حبس يصل إلى 5 سنوات وغرامة بالملايين.. متى يُعاقب التاجر على حجب السلع في مصر؟

تصل عقوبة حجب السلع الاستراتيجية عن التداول في مصر إلى الحبس لمدة 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود، وفقًا للتعديلات الواردة على قانون حماية المستهلك. وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع جواز إلغاء ترخيصها.

ويأتي ذلك في إطار مواجهة الممارسات التي تؤثر في توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها بالمخالفة للضوابط القانونية، بما يضر بحقوق المستهلكين ويؤثر في انضباط حركة التداول.

ما عقوبة حجب السلع الاستراتيجية في مصر؟

يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في المادة الثامنة، حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وفقًا للسلع والضوابط التي تحددها القرارات المنظمة.

وشدد القانون رقم 20 لسنة 2024 العقوبات المقررة لهذه الجريمة، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وبذلك، لا تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، بل تشمل الحبس أيضًا، وفقًا للظروف القانونية والوقائع التي تثبت في كل حالة.

شاهد أيضاً: أسعار السلع التموينية في سوهاج 

متى تصل عقوبة حجب السلع إلى الحبس 5 سنوات؟

تصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين وخمس سنوات في حالة العود، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة قانونًا.

ويعني ذلك أن عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات ترتبط بحالة العود، وليست العقوبة الأصلية المقررة لكل واقعة حجب للسلع الاستراتيجية.

كما قد تشمل العقوبات ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.

ما الأفعال التي تُعد حجبًا للسلع الاستراتيجية؟

تتضمن صور حجب السلع الاستراتيجية عن التداول عددًا من الممارسات، أبرزها:

• إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع.

• الامتناع عن طرح السلع للبيع بالمخالفة للضوابط القانونية.

• رفض بيع السلع المشمولة بالقواعد المنظمة.

• استخدام أي وسيلة أخرى تؤدي إلى حجب السلع عن التداول بالمخالفة للقانون.

ولا يعني نقص سلعة في متجر بمفرده ثبوت جريمة الحجب تلقائيًا؛ إذ يتوقف تحديد المخالفة على ملابسات الواقعة، ومدى انطباق الأحكام والقرارات المنظمة عليها.

هل تشمل العقوبات مصادرة السلع وإغلاق المحل؟

نعم، تشمل الآثار القانونية المقررة ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، إلى جانب إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ويجوز كذلك الحكم بإلغاء ترخيص المحل أو المكان المخالف، وفقًا للأحكام القانونية المنطبقة. وتختلف الإجراءات والعقوبات بحسب الواقعة وما يثبت بشأنها، مع مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون.

ما دور جهاز حماية المستهلك في مواجهة حجب السلع؟

يتولى جهاز حماية المستهلك متابعة الأسواق ورصد الممارسات المخالفة التي تؤثر في تداول السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الممارسات التي تعطل طرح السلع المشمولة بالضوابط للبيع، وحماية حقوق المستهلكين، ودعم استقرار حركة تداول المنتجات داخل الأسواق.

كيف تحمي القواعد القانونية حق المستهلك في الحصول على السلع؟

تستهدف القواعد المنظمة منع حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع بالمخالفة للقانون، بما يضمن عدم تعطيل تداولها أو التأثير في إتاحتها للمستهلكين بطرق محظورة.

وفي المقابل، يتطلب تطبيق العقوبات التحقق من طبيعة السلعة والواقعة والضوابط القانونية ذات الصلة؛ فالمساءلة لا تقوم على مجرد الاشتباه، وإنما وفقًا لما يثبته الفحص والإجراءات القانونية.

وتؤكد العقوبات المقررة أن إخفاء السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن طرحها للبيع بالمخالفة للقواعد المنظمة قد يترتب عليه الحبس والغرامة ومصادرة السلع وإغلاق المنشأة، مع تشديد العقوبة في حالة العود.