بعد اعتراض الرئيس.. البرلمان يحسم مصير المادة 25 من قانون جامعة كيان
تاريخ النشر : 7 أكتوبر 2026 02:10PM
|
آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 01:25PM
المادة 25 من قانون جامعة كيان.. لماذا حذفها البرلمان نهائيًا؟
حسم مجلس النواب الجدل حول المادة 25 من قانون جامعة كيان، بعدما وافق نهائيًا، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، عقب حذف المادة محل اعتراض رئيس الجمهورية وإعادة ترقيم مواد المشروع.
وجاء القرار بعد انتهاء اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، إلى التوصية بحذف المادة بالكامل، في ضوء اعتبارات دستورية تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، إلى جانب دراسة طبيعة النظام القانوني والدراسي لجامعة كيان مقارنة بالكليات العسكرية الأخرى.
ما آخر تطورات المادة 25 من قانون جامعة كيان؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد الموافقة على حذف المادة 25 وإعادة ترقيم المواد وضبط الإحالات التشريعية المرتبطة بها.
وجاء ذلك استجابةً لاعتراض رئيس الجمهورية على المادة، التي تضمنت مزايا مالية محددة لطلاب الشعبة العسكرية، حيث انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراستها إلى ضرورة حذفها بالكامل.
وكانت اللجنة قد درست الاعتراض الرئاسي والجوانب الدستورية والقانونية المرتبطة به، قبل عرض تقريرها على المجلس، الذي وافق على النتيجة النهائية في جلسته العامة يوم 12 أكتوبر 2026.
ماذا كانت تنص عليه المادة 25 من قانون جامعة كيان؟
تضمنت المادة 25 محل الاعتراض مكافآت مالية لطلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان، تمثلت في مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وفقًا للشروط الواردة في النص.
كما تضمنت مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين، على أن تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد الشروط والأوضاع المنظمة لاستحقاقها.
وأثار النص تساؤلات بشأن مدى ملاءمة منح هذه المزايا لطلاب الشعبة العسكرية داخل جامعة تضم أيضًا شعبة مدنية، خاصة مع إمكانية اشتراك طلاب الشعبتين في بعض المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية، وإمكانية التحويل بينهما وفقًا للقواعد المنظمة.
لماذا تم حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان؟
ارتبط حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان باعتبارات دستورية تتعلق بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وهما من المبادئ التي استند إليها الاعتراض الرئاسي.
وأوضح تقرير اللجنة الخاصة أن منح طلاب الشعبة العسكرية مكافآت محددة بهذه الصورة قد يثير مطالبات من طلاب الشعبة المدنية بالحصول على المزايا نفسها، في ظل وجود أوجه اشتراك دراسي بين الشعبتين داخل الجامعة.
كما تناولت المناقشات عدم تحديد معايير وضوابط واضحة لمكافأة التفوق السنوية في نص المشروع، وترك تفاصيلها للائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف التقديرات المتعلقة بالمستحقين وقيمة المكافآت.
وأكدت اللجنة أن جامعة كيان تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ولها نظام للدراسة والتخرج يختلف عن النظام المطبق بالأكاديمية العسكرية المصرية، ولذلك لا يمكن نقل المزايا المالية المقررة لطلاب جهة أخرى إليها دون دراسة الاختلافات القانونية والتنظيمية بين الجهتين.
ما علاقة حذف المادة 25 بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؟
استندت معالجة المادة 25 إلى ضرورة مراعاة المراكز القانونية للطلاب عند تنظيم المزايا المالية، مع الالتزام بأحكام الدستور المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وناقشت اللجنة الخاصة اتجاهين قانونيين بشأن مقارنة طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان بنظرائهم في الكليات العسكرية الأخرى.
ورأى الاتجاه الذي انتهت إليه اللجنة أن المقارنة عند بحث المزايا المالية خلال الدراسة ينبغي أن تراعي طبيعة النظام القانوني لجامعة كيان، والاختلاف بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة نفسها.
وبناءً على ذلك، انتهت اللجنة إلى حذف المادة محل الاعتراض، دون إجراء تعديلات تشريعية خارج نطاق الاعتراض الرئاسي، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات المرتبطة بها.
هل يعني حذف المادة 25 إلغاء جميع المكافآت والمنح لطلاب جامعة كيان؟
لا يعني حذف المادة 25 إلغاء جميع صور المكافآت والإعانات والمنح الطلابية المنصوص على تنظيمها بصورة عامة في مشروع القانون.
فقد انتهت اللجنة الخاصة إلى الإبقاء على البند رقم 2 من المادة 49، الذي يتناول تنظيم الأحكام المتعلقة بمنح المكافآت والإعانات والمنح للطلاب من خلال اللائحة الداخلية للجامعة.
وجاء ذلك لأن المادة 25 كانت تتضمن مكافأتين محددتين، هما المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية والمكافأة السنوية للمتفوقين، بينما يتناول البند المشار إليه صورًا عامة من المساعدات والمكافآت والمنح المالية أو العينية.
وشددت اللجنة على أن حذف المادة 25 يمنع إعادة إقرار المكافأتين المحددتين الواردتين فيها من خلال اللائحة الداخلية أو بالرجوع إلى القواعد العامة، في حين يظل تنظيم صور المكافآت والمنح الأخرى خاضعًا للأحكام القانونية المنظمة لها.
ما مصير طلاب الطب العسكري المقيدين حاليًا؟
تناولت اللجنة الخاصة أوضاع الطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين بكلية الطب بالقوات المسلحة وقت العمل بالقانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالمراكز القانونية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013 ولوائحه وقراراته التنفيذية.
وأوضح تقرير اللجنة أن المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع القانون تنص على احتفاظ هؤلاء الطلاب والدارسين والمتدربين بمراكزهم القانونية المقررة وفقًا للقانون السابق ولوائحه وقراراته الوزارية المنفذة له.
ويعني ذلك أن حذف المادة 25 لا يلغي تلقائيًا المراكز القانونية التي نص المشروع على الحفاظ عليها للطلاب المقيدين حاليًا، إذ تخضع أوضاعهم للأحكام الانتقالية الواردة في مشروع القانون.
ماذا يحدث بعد موافقة مجلس النواب على حذف المادة 25؟
مثلت موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، بعد حذف المادة 25، خطوة تشريعية مهمة لحسم الاعتراض على النص محل الخلاف.
وشملت المعالجة إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات التشريعية تبعًا للحذف، مع الإبقاء على الأحكام الأخرى التي لم يشملها الاعتراض وفقًا لما انتهت إليه اللجنة الخاصة.
ويظل التمييز مهمًا بين موافقة البرلمان على مشروع القانون وبين استكمال إجراءات إصداره ونشره ودخوله حيز التنفيذ؛ إذ يتحدد الوضع القانوني النهائي وفقًا للإجراءات الرسمية والنص المنشور.
الخلاصة
انتهى الجدل بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان بموافقة مجلس النواب نهائيًا على حذفها من مشروع القانون في 12 أكتوبر 2026، استجابةً لاعتراض رئيس الجمهورية المرتبط بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت المادة المحذوفة مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إضافة إلى مكافأة سنوية للمتفوقين. وفي المقابل، أبقت اللجنة على البند العام المنظم للمكافآت والإعانات والمنح في المادة 49، مع مراعاة المراكز القانونية للطلاب المقيدين حاليًا وفقًا للأحكام الانتقالية الواردة في المشروع.
