بعد اعتراض الرئيس.. البرلمان يحسم مصير المادة 25 من قانون جامعة كيان

وافقت اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، اليوم الأربعاء، على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك خلال مناقشة الاعتراض الرئاسي على المادة.

وجاء القرار بعد مناقشات قانونية ودستورية تناولت ما تضمنته المادة من مزايا ومكافآت مالية لطلاب الشعبة العسكرية، ومدى توافق هذه الأحكام مع مبدأ المساواة بين طلاب الجامعة.

حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان

قررت اللجنة الخاصة الموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ختام مناقشاتها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.

وتضمنت المناقشات بحث الآثار القانونية والدستورية المترتبة على المادة، خاصة ما يتعلق بالمزايا المالية المقررة للطلاب ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة بين الطلاب.

لماذا تم حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان؟

كانت المادة 25 تتضمن منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة الملازم، بالإضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا.

كما تضمنت المادة منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وكان اعتراض رئيس الجمهورية على المادة مرتبطًا بما قد يترتب على هذه المزايا من تفاوت بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، في ضوء مبدأ المساواة بين الطلاب.

إعادة ترقيم مواد قانون جامعة كيان

بعد الموافقة على حذف المادة 25، كلفت اللجنة المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون.

ويأتي ذلك تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون واستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة قبل عرضه على مجلس النواب.

أبرز مناقشات اللجنة بشأن قانون جامعة كيان

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من الجوانب القانونية والدستورية المرتبطة بمشروع القانون، من بينها المزايا المالية للطلاب، والموقف القانوني لخريجي جامعة كيان، إلى جانب بعض التساؤلات المتعلقة بخريجي كليات الطب العسكري.

كما ناقشت اللجنة أحكامًا أخرى في مشروع القانون، من بينها المادة 49، التي تتناول بعض المسائل المالية والإدارية.

ماذا يحدث بعد حذف المادة 25؟

تستكمل اللجنة الإجراءات المتعلقة بصياغة مشروع القانون بعد حذف المادة 25 وإعادة ترقيم مواده، ثم يتم رفع ما انتهت إليه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وبذلك أصبح حذف المادة 25 هو أحدث تطور في مسار مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على النص وإعادة مناقشته داخل مجلس النواب.