الأعلى للإعلام يحسم الجدل بشأن واقعة سيدة بورسعيد.. حظر الاسم والصور والفيديوهات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عدة قرارات بشأن واقعة سيدة بورسعيد، ألزم بموجبها وسائل الإعلام الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم نشر أو تداول المقاطع المصورة المرتبطة بالواقعة.

كما شدد المجلس على حظر نشر اسم السيدة أو صورها في الأخبار والتغطيات المتعلقة بالواقعة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية المنظمة للتغطية الإعلامية للحوادث الحساسة. 

ما قرارات الأعلى للإعلام بشأن سيدة بورسعيد؟

تضمنت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة إجراءات رئيسية، في مقدمتها منع وسائل الإعلام من نشر أو تداول أي مقاطع مصورة مرتبطة بالواقعة.

كما شمل القرار عدم نشر أخبار تتضمن اسم السيدة أو صورها، وذلك استنادًا إلى الأكواد والضوابط المهنية التي وضعها المجلس لتنظيم التغطية الإعلامية لمثل هذه الحالات. 

الأعلى للإعلام يحظر نشر فيديو واقعة بورسعيد

ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم نشر أو تداول الفيديوهات الخاصة بالواقعة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو الوسائل الإعلامية الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار التعامل المهني مع الوقائع التي تتطلب مراعاة خصوصية الأشخاص وذويهم، وعدم تحويل المقاطع الحساسة إلى مادة لإعادة التداول والانتشار. 

منع نشر اسم سيدة بورسعيد أو صورها

وشدد المجلس على حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم السيدة أو نشر صورها، تطبيقًا للأكواد المهنية والضوابط الإعلامية.

وأشار إلى أن القرار يستند، من بين الضوابط المنظمة للتغطية، إلى كود التغطية الإعلامية لهذا النوع من الحوادث الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021. 

الأعلى للإعلام يخاطب تنظيم الاتصالات لحذف الفيديوهات

ولم يقتصر القرار على وسائل الإعلام، إذ قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة من منصات التواصل الاجتماعي، أينما جرى نشرها بالمخالفة للقرار.

ويعكس ذلك توجه المجلس إلى الحد من إعادة تداول المواد المصورة المرتبطة بالواقعة عبر المنصات الرقمية. 

شاهد أيضاً:فيضانات نيبال 

الإدارة العامة للرصد تتابع تنفيذ القرار

وكلف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام وسائل الإعلام بالضوابط المعلنة.

وتشمل المتابعة ما يتم نشره وتداوله بشأن الواقعة، مع رصد أي مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية والقانونية واتخاذ الإجراءات المقررة حيالها. 

لماذا منع الأعلى للإعلام نشر تفاصيل الواقعة؟

تأتي هذه القرارات في إطار التأكيد على ضرورة مراعاة الخصوصية والمسؤولية المهنية عند تغطية الحوادث والوقائع الحساسة.

وكان المجلس قد أعلن في سبتمبر 2026 إجراءات تتعلق بصون الحياة الخاصة، مؤكدًا أن حق المجتمع في المعرفة لا يعني تحويل الأزمات الشخصية أو الأسرية إلى مادة إعلامية، وأن حرية الإعلام تقترن بالمسؤولية. 

ما علاقة القرار بكود التغطية الإعلامية؟

استند المجلس في قراره إلى الأكواد المهنية المنظمة للتغطية الإعلامية، ومن بينها الكود الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021 الخاص بالتعامل مع هذا النوع من الوقائع.

ويهدف تطبيق هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين حق الجمهور في معرفة المعلومات المهمة وبين حماية خصوصية الأشخاص وعدم نشر مواد قد تنتهك حقوقهم أو حقوق ذويهم. 

ماذا يعني قرار الأعلى للإعلام لوسائل الإعلام؟

يعني القرار ضرورة التزام وسائل الإعلام بعدم نشر فيديوهات الواقعة أو صور السيدة أو اسمها، إلى جانب الالتزام بالقواعد المهنية عند صياغة الأخبار المتعلقة بها.

كما أصبحت متابعة ما ينشر عن الواقعة جزءًا من مهام الإدارة العامة للرصد بالمجلس، بالتزامن مع الإجراءات الموجهة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن المقاطع المنشورة على المنصات الرقمية.