17 مهنة مالية تدخل مرحلة جديدة في السعودية.. هل تتغير خريطة الوظائف بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر : 22 نوفمبر 2026 02:05PM
توطين المهن المالية في السعودية بنسبة 50% بدءًا من مايو 2027.. تعرف على الوظائف المشمولة والمهلة الممنوحة للشركات
تستعد منشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية لتطبيق قرار جديد يستهدف زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في الوظائف المالية المتخصصة، بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، توطين المهن المالية في السعودية بنسبة 50%، اعتبارًا من 23 مايو 2027.
ويشمل القرار 17 مهنة مالية، ويطبق على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق المسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي. كما مُنحت المنشآت المشمولة فترة سماح مدتها 6 أشهر للاستعداد واستكمال متطلبات التنفيذ.
ما تفاصيل قرار توطين المهن المالية في السعودية؟
يستهدف القرار رفع مشاركة الكفاءات الوطنية في الوظائف المالية والاستثمارية، وتوفير فرص عمل نوعية للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة.
وتبلغ نسبة التوطين المطلوبة 50% من العاملين في المهن المحددة، ولا ينطبق القرار بصورة عامة على جميع الوظائف داخل الشركات، بل يقتصر على المهن الـ17 الواردة في الدليل الإجرائي.
وتتحمل المنشآت المشمولة مسؤولية مراجعة المسميات الوظيفية للعاملين لديها، والتأكد من مطابقتها للتعريفات المهنية المعتمدة، ثم احتساب النسبة المطلوبة وفق آلية التطبيق الرسمية.
ما المهن المالية الـ17 المستهدفة بالتوطين؟
حدد قرار توطين المهن المالية في السعودية قائمة تضم 17 وظيفة متخصصة في التحليل والاستثمار والرقابة والاستشارات المالية، وهي:
-
أخصائي تحليل مالي.
-
أخصائي استشارات مالية.
-
مدير استثمار.
-
أخصائي رقابة مالية.
-
أخصائي استثمار.
-
أخصائي تخطيط مالي.
-
أخصائي تطوير منتجات مالية.
-
أخصائي خزانة.
-
مدير ائتمان.
-
مدير رقابة خدمات مالية.
-
محقق مالي.
-
أخصائي إيرادات حكومية.
-
مدير وساطة مالية.
-
مستشار استثمار.
-
خبير استثمار.
-
مستشار مالي.
-
خبير مالي.
وتغطي القائمة وظائف تتطلب مهارات متخصصة في إعداد التحليلات المالية، وإدارة الاستثمارات، ومراقبة العمليات والالتزام، وتقديم الاستشارات، وإدارة الخزانة والائتمان.
متى يبدأ تطبيق قرار التوطين وما مهلة الشركات؟
حدد القرار يوم 23 مايو 2027 موعدًا لبدء تطبيق نسبة التوطين البالغة 50%، مع منح المنشآت المشمولة فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ إطلاق القرار.
وتتيح المهلة للشركات مراجعة هيكلها الوظيفي، وحصر العاملين في المهن المستهدفة، وتحديد الفجوات في نسبة التوطين، ثم استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة واستكمال إجراءات التدريب والتوظيف.
ولا ينبغي للمنشآت الانتظار حتى موعد التنفيذ؛ فمراجعة المسميات الوظيفية والاحتياجات البشرية مبكرًا تساعد على تجنب التأخر في استيفاء المتطلبات.
ما المنشآت التي يشملها قرار توطين المهن المالية؟
يسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المالية المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي.
ومن المهم الانتباه إلى أن معيار التطبيق يرتبط بعدد العاملين في المهن المستهدفة، وليس بالضرورة بإجمالي عدد موظفي المنشأة في جميع الأقسام.
ولذلك يتعين على أصحاب الشركات والإدارات المالية والموارد البشرية مراجعة الوظائف الفعلية والمسميات المسجلة، وعدم الاعتماد على المسمى الداخلي وحده لتحديد مدى الخضوع للقرار.

ما الدعم المقدم للشركات لتطبيق نسبة التوطين؟
تتضمن حزمة الدعم المخصصة لمساندة المنشآت في تنفيذ توطين المهن المالية في السعودية عددًا من الخدمات التي تساعدها على استقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهارات العاملين، ومن أبرزها:
-
استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة.
-
توفير فرص التدريب والتأهيل المهني.
-
دعم عمليات التوظيف والاستقرار الوظيفي.
-
إتاحة أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
-
مساعدة المنشآت على تلبية احتياجاتها من الكوادر المؤهلة.
وتساعد هذه المحفزات الشركات على الاستعداد للتطبيق، مع توفير مسارات لتأهيل الباحثين عن عمل لشغل الوظائف المالية المتخصصة.
ماذا يعني القرار للباحثين عن وظائف مالية في السعودية؟
يفتح القرار فرصًا إضافية أمام السعوديين والسعوديات الحاصلين على مؤهلات وخبرات في مجالات التمويل والمحاسبة والتحليل والاستثمار، خاصة أن الوظائف المستهدفة تشمل مستويات مهنية وتخصصات متنوعة.
ومن أبرز المجالات التي قد تشهد طلبًا على الكفاءات الوطنية:
-
التحليل المالي وإعداد التقارير.
-
إدارة الاستثمار والمحافظ.
-
التخطيط المالي وإدارة الخزانة.
-
الرقابة المالية والامتثال.
-
الاستشارات والوساطة الاستثمارية.
-
إدارة الائتمان والمنتجات المالية.
ويُفضل للراغبين في الاستفادة من الفرص الجديدة تطوير مهارات التحليل وإعداد التقارير وإدارة المخاطر، إلى جانب متابعة متطلبات التأهيل المهني المرتبطة بالتخصصات المالية.
ما المطلوب من المنشآت قبل موعد تنفيذ القرار؟
حتى تستعد الشركات لتطبيق نسبة التوطين، ينبغي تنفيذ مجموعة من الخطوات العملية:
-
حصر العاملين في الوظائف المالية المستهدفة.
-
مطابقة المسميات الوظيفية مع القائمة المعتمدة.
-
مراجعة عدد الموظفين الخاضعين للقرار.
-
تحديد نسبة التوطين الحالية والفجوة المطلوب استكمالها.
-
وضع خطة لاستقطاب الكفاءات السعودية.
-
الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل ودعم التوظيف.
-
مراجعة الدليل الإجرائي لمعرفة آلية احتساب النسبة والاشتراطات.
كما دعت الوزارة المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار، لتجنب العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام.
شاهد أيضاً: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.. أبرز القرارات التي تغيّر سوق العمل والخدمات
هل يؤثر توطين المهن المالية في سوق العمل السعودي؟
يمثل توطين المهن المالية في السعودية خطوة تستهدف توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في الوظائف المتخصصة، وتعزيز حضور السعوديين والسعوديات في مجالات الاستثمار والتحليل والرقابة والاستشارات المالية.
وبالنسبة للشركات، يتطلب القرار الاستعداد المبكر ومراجعة الوظائف والمسميات المهنية ونسب التوطين، بينما يمنح الباحثين عن عمل فرصة للاستفادة من الطلب المتوقع على التخصصات المالية، مع أهمية امتلاك المؤهلات والمهارات المناسبة لشغل هذه الوظائف.