اتهامات بمراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي
حجم الخط

اتهامات بمراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي تفجر أزمة بين العمال وإحدى كبرى الشركات في نيوزيلندا

لم تعد مخاوف العاملين من الذكاء الاصطناعي مرتبطة فقط باحتمالات فقدان الوظائف أو استبدال البشر بالروبوتات، بل امتدت إلى تفاصيل أكثر حساسية داخل بيئة العمل، بعدما فجّرت اتهامات مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي أزمة في نيوزيلندا، وسط احتجاجات عمالية ضد التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المستودعات.

وتصاعد الجدل بعد اتهام نقابة عمالية لشركة «ذا ويرهاوس جروب» بمراقبة أوقات استراحات العاملين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية وحقوق الموظفين، خاصة مع إدخال روبوتات وطائرات مسيرة وأنظمة آلية جديدة في مراكز التوزيع.

لكن الشركة رفضت هذه الاتهامات، مؤكدة أن أنظمة متابعة كفاءة العمل التي تستخدمها لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولا تتعقب زيارات الموظفين إلى الحمامات. وبين رواية العمال ورد الشركة، تحولت قضية مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي إلى مواجهة أوسع حول حدود المراقبة الرقمية وحقوق الإنسان في عصر الأتمتة.

ما حقيقة اتهامات مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي في نيوزيلندا؟

بدأت الأزمة داخل مراكز توزيع تابعة لشركة «ذا ويرهاوس جروب» في نيوزيلندا، بعدما تحدث ممثلون عن العاملين بشأن مخاوف تتعلق بمراقبة الأداء اليومي للموظفين والضغوط التي يتعرضون لها أثناء العمل.

وقالت نقابة «Workers First Union» إن بعض العاملين يشعرون بأن تحركاتهم وأوقات استراحتهم أصبحت تحت المراقبة، وإن هناك ضغوطًا مرتبطة بالوقت الذي يقضيه الموظف بعيدًا عن موقع العمل، بما في ذلك الذهاب إلى الحمام.

وذهبت اتهامات النقابة إلى أن أنظمة تتبع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم لمراقبة استراحات الحمام، وهو ما تسبب في مواقف وصفتها النقابة بالمهينة لبعض العاملين.

لكن هذه الادعاءات لم تُثبت بصورة مستقلة، كما رفضت الشركة الرواية المتعلقة بوقوع حوادث اضطر فيها موظفون إلى قضاء حاجتهم داخل ممرات المستودعات.

ومن المهم التمييز بين اتهامات مراقبة أوقات الاستراحة وبين وجود كاميرات داخل الحمامات؛ فلا يوجد ما يثبت تركيب كاميرات داخل دورات المياه في مراكز التوزيع محل الأزمة.

أكثر من 300 عامل يحتجون ضد الأتمتة والمراقبة

شهدت نيوزيلندا احتجاجات شارك فيها أكثر من 300 عامل من مراكز توزيع الشركة في أوكلاند وكرايستشيرش، اعتراضًا على التوسع في الأتمتة ومخاوف فقدان الوظائف وممارسات المراقبة داخل بيئة العمل.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على قضية مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي، بل شملت ضمانات تتعلق بمستقبل الوظائف وحقوق العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة داخل الشركة، في ظل إدخال تقنيات جديدة قادرة على تنفيذ عدد متزايد من المهام.

وتحدث بعض العاملين عن قلقهم من أن تتحول التكنولوجيا إلى بديل عن الموظفين، خصوصًا بعد جولات سابقة من تقليص العمالة، وما صاحبها من مخاوف بشأن مستقبل العاملين الأكبر سنًا وأصحاب الخبرات الطويلة.

وقال أحد العاملين، الذي أمضى 23 عامًا في مركز توزيع تابع للشركة، إن الموظفين بشر وليسوا روبوتات، في تعبير عن حالة الغضب من سرعة التغييرات التقنية وتأثيرها على ظروف العمل.

وتكشف الاحتجاجات أن الأزمة تتجاوز مجرد استخدام أدوات جديدة داخل المستودعات، لتطرح سؤالًا أوسع حول ما إذا كانت زيادة الإنتاجية تبرر فرض رقابة متواصلة على العاملين.

ماذا قالت نقابة Workers First Union عن مراقبة الموظفين؟

أكدت النقابة أن اعتراضها لا يستهدف التطور التكنولوجي في حد ذاته، لكنها تطالب بوجود ضمانات تحمي العاملين من فقدان وظائفهم أو التعرض لضغوط غير مناسبة بسبب أنظمة قياس الأداء.

وقالت المنظِّمة النقابية هايلي كورتني إن القضية مطروحة منذ نحو ثمانية أشهر، مشيرة إلى مخاوف بشأن تعامل المشرفين والمديرين مع العاملين أثناء ذهابهم إلى الحمام.

وترى النقابة أن مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي، إذا استُخدمت للضغط على الموظفين أو معاقبتهم بسبب احتياجاتهم الأساسية، تمثل تجاوزًا لحقوق العاملين وخصوصيتهم.

كما تطالب النقابة بتوفير ضمانات واضحة عند إدخال أنظمة الأتمتة، تتضمن إعادة تدريب الموظفين المتأثرين بالتغيير وإتاحة فرص لنقلهم إلى وظائف أخرى داخل الشركة بدلًا من الاستغناء عنهم.

وتؤكد هذه المطالب أن الخلاف لا يتعلق برفض استخدام التكنولوجيا، بل بكيفية تطبيقها والجهة التي تتحمل مسؤولية حماية العاملين عند تحول بيئة العمل إلى منظومة تعتمد بدرجة أكبر على البيانات والأنظمة الآلية.

رد شركة ذا ويرهاوس جروب.. لا نراقب زيارات الحمام بالذكاء الاصطناعي

في المقابل، رفضت شركة «ذا ويرهاوس جروب» الاتهامات المتعلقة بمراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي.

وقال ريتشارد باركر، المسؤول التنفيذي عن شؤون الموظفين بالشركة، إن التكنولوجيا المستخدمة داخل مراكز التوزيع تعتمد على أجهزة المسح الضوئي لمتابعة كفاءة العمليات، وهي تقنية مستخدمة في مراكز التوزيع منذ سنوات طويلة.

وشدد على أن هذه الأنظمة ليست مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا علاقة لها بزيارات العاملين إلى الحمامات أو تتبع استخدامهم لها.

كما رفضت الشركة الادعاءات المتعلقة بإجبار الموظفين على قضاء حاجتهم داخل ممرات المستودعات، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع لم تحدث بحسب موقفها المعلن.

وأوضحت الشركة أن أنظمة متابعة الأداء تستهدف تحسين كفاءة العمل داخل مراكز التوزيع، وليس مراقبة الاحتياجات الشخصية للعاملين.

ويضع هذا الرد روايتين متعارضتين أمام الرأي العام؛ فالنقابة تتحدث عن ضغوط وممارسات يشعر العاملون بأنها تمس خصوصيتهم، بينما تؤكد الشركة أن التكنولوجيا المستخدمة لا تستهدف مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي أو تتبع الزيارات الشخصية.

ما علاقة الروبوتات والطائرات المسيرة بتصاعد الأزمة؟

تزامنت اتهامات مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي مع توسع الشركة في استخدام تقنيات الأتمتة داخل مراكز التوزيع، وهو ما زاد مخاوف العاملين من تأثير التكنولوجيا على مستقبل وظائفهم.

ومن أبرز التقنيات التي أثارت الجدل:

  • طائرات مسيرة لجرد المخزون: تستخدم للمساعدة في متابعة مستويات البضائع داخل المستودعات وتقليل الحاجة إلى تنفيذ بعض عمليات الفحص اليدوية.

  • روبوتات اختيار المنتجات: تساعد على تنفيذ مهام مرتبطة بتجهيز الطلبات ونقل البضائع داخل مراكز التوزيع.

  • أنظمة نقل آلية للمنتجات: تهدف إلى تسريع حركة البضائع وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى المنتجات المطلوبة.

  • أنظمة مسح وتتبع العمليات: تستخدم لتسجيل حركة المنتجات ومتابعة كفاءة تنفيذ المهام داخل المستودعات.

وترى الشركة أن هذه التقنيات تساعد على تحسين دقة المخزون ورفع كفاءة العمليات وتقليل تعرض الموظفين لبعض مخاطر العمل، خاصة المهام التي تتطلب التعامل مع البضائع في ارتفاعات كبيرة.

لكن العاملين يخشون أن يؤدي التوسع في الأتمتة إلى تقليص الحاجة إلى بعض الوظائف التقليدية، خصوصًا في أقسام الجرد وتجهيز الطلبات.

هل تسببت الروبوتات بالفعل في فقدان وظائف داخل الشركة؟

نفت الشركة أن تكون طائرات الجرد المسيرة قد تسببت في فقدان وظائف دائمة، وقالت إن استخدامها لم يؤدِّ إلى الاستغناء عن العاملين في هذا المجال.

بل أشارت إلى وجود ثلاث وظائف مؤقتة إضافية في المنطقة المرتبطة بهذه العمليات، مؤكدة أن الهدف من استخدام التكنولوجيا هو تحسين الأداء والسلامة، وليس بالضرورة استبدال الموظفين.

كما أوضحت أن مستقبل بعض الوظائف قد يتغير مع تطور أنظمة التشغيل، لكنها أكدت التزامها بالتشاور مع العاملين، والنظر في فرص إعادة التدريب أو نقل الموظفين إلى مهام أخرى وفقًا لالتزاماتها.

ومع ذلك، لا تزال مخاوف العاملين قائمة، خاصة أن إدخال أنظمة جديدة إلى بيئة العمل قد يغير طبيعة الوظائف المطلوبة، حتى إذا لم يصاحبه إعلان فوري عن تسريح جماعي.

لماذا أصبحت مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي قضية حساسة؟

تسلط أزمة نيوزيلندا الضوء على جانب مهم من مخاطر المراقبة الرقمية، وهو اتساع نطاق البيانات التي يمكن للشركات جمعها عن العاملين، وكيفية استخدامها في تقييم الأداء واتخاذ القرارات الإدارية.

فقد تساعد أنظمة تتبع الإنتاجية المؤسسات على معرفة الوقت اللازم لإنجاز المهام، وتحديد الاختناقات التشغيلية، وتحسين توزيع الموارد.

لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه البيانات إلى وسيلة لمراقبة تفاصيل شخصية أو فرض ضغوط على الموظفين، دون توضيح كافٍ لطبيعة البيانات التي يتم جمعها أو كيفية استخدامها.

وتزداد حساسية قضية مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بالاستراحات والاحتياجات الصحية الأساسية، لأن الموظف لا يمكنه التعامل مع احتياجاته اليومية باعتبارها مجرد أرقام داخل نظام لقياس الإنتاجية.

كما تثير القضية تساؤلات حول مدى دقة الأنظمة الآلية في تقييم أداء العاملين، ومدى قدرة الموظف على الاعتراض على قرار اتخذته خوارزمية أو نظام رقمي بناءً على بيانات غير مكتملة.

عمال نيوزيلندا في مواجهة المراقبة الرقمية

هل يمكن للذكاء الاصطناعي معرفة كل تحركات الموظفين؟

تختلف أنظمة المراقبة الرقمية بحسب طبيعة التكنولوجيا المستخدمة، فقد تعتمد بعض المؤسسات على أجهزة تسجيل الدخول والخروج، أو أجهزة مسح المنتجات، أو برامج متابعة المهام، أو أنظمة تحليل الأداء.

ولا يعني استخدام هذه التقنيات بالضرورة وجود كاميرات أو تسجيل صوتي أو تتبع مباشر لكل حركة يقوم بها الموظف.

لكن الجمع بين أنواع متعددة من البيانات قد يمنح الإدارة صورة تفصيلية عن أنماط العمل، وهو ما يجعل الشفافية وتحديد الغرض من جمع المعلومات أمرين أساسيين لحماية الخصوصية.

وتتصل هذه المخاوف بقضية أوسع تتعلق بخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد استخدام التطبيقات التي تجمع معلومات المستخدمين وتخزنها بطرق قد لا تكون واضحة للجميع.

وفي هذا السياق، تناول تقرير سابق في الفيصل مخاطر بقاء آثار محادثات الذكاء الاصطناعي المحذوفة داخل بعض الهواتف، ويمكن التعرف على التفاصيل في تقرير: محادثات الذكاء الاصطناعي المحذوفة.. كيف تستعيدها أداة ORISA؟.

هل يحق للشركات مراقبة العاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل تساؤلات قانونية وأخلاقية تختلف الإجابة عنها بحسب قوانين كل دولة وطبيعة البيانات التي يتم جمعها والغرض من استخدامها.

فمراقبة الإنتاجية لا تعني بالضرورة السماح بجمع أي معلومات عن الموظفين دون قيود، كما أن استخدام التكنولوجيا لا يلغي حق العاملين في الخصوصية أو الحصول على معلومات واضحة بشأن طرق تقييم أدائهم.

ومن أهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند استخدام أنظمة المراقبة الرقمية:

  1. الشفافية: إبلاغ الموظفين بطبيعة الأنظمة المستخدمة والبيانات التي تجمعها.

  2. تحديد الغرض: عدم استخدام البيانات لأهداف تختلف عن الغرض المعلن دون أساس مناسب.

  3. حماية الخصوصية: تجنب جمع معلومات شخصية أو حساسة لا تحتاج إليها المؤسسة.

  4. تقييد الوصول: منع غير المصرح لهم من الاطلاع على بيانات العاملين.

  5. المراجعة البشرية: عدم الاعتماد الكامل على قرارات الأنظمة الآلية في المسائل التي تؤثر بصورة جوهرية على الموظفين.

  6. حق الاعتراض: توفير آلية واضحة للعاملين لمراجعة القرارات أو البيانات غير الدقيقة.

وتوضح أزمة مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي أهمية وضع حدود واضحة بين تحسين الإنتاجية والتدخل في الحياة الشخصية للعاملين، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية.

ماذا تكشف أزمة نيوزيلندا عن مستقبل الوظائف؟

تعكس الاحتجاجات داخل مراكز توزيع «ذا ويرهاوس جروب» مخاوف أوسع تواجه قطاعات عديدة مع توسع الأتمتة، إذ لم يعد التغيير التكنولوجي مقتصرًا على الوظائف المكتبية أو البرمجية، بل امتد إلى المخازن والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

وقد تؤدي الروبوتات والأنظمة الذكية إلى تقليل الوقت اللازم لإنجاز بعض المهام، لكنها في المقابل قد تغير المهارات المطلوبة من العاملين، وتفرض على الشركات مسؤولية توفير التدريب وإعادة توزيع الموظفين.

ولا يمكن الجزم بأن كل وظيفة ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي، لكن من الواضح أن طبيعة عدد من الوظائف تتغير مع إدخال التكنولوجيا إلى بيئات العمل.

وتبقى القضية الأهم هي كيفية توزيع فوائد هذا التطور؛ فإذا استفادت الشركات من زيادة الإنتاجية، فمن الضروري أن تكون هناك ضمانات تضمن عدم تحميل العاملين وحدهم تكلفة التحول الرقمي.

الذكاء الاصطناعي بين تحسين العمل وانتهاك الخصوصية

أعادت اتهامات مراقبة استراحات الحمام بالذكاء الاصطناعي في نيوزيلندا فتح النقاش حول الحدود التي ينبغي ألا تتجاوزها التكنولوجيا داخل أماكن العمل.

فبينما ترى الشركات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وسيلة لزيادة الإنتاجية وتحسين السلامة، يخشى العاملون من أن تتحول الأنظمة الرقمية إلى أدوات ضغط ومراقبة تؤثر في حقوقهم وخصوصيتهم.

ولا تزال تفاصيل القضية محل خلاف بين النقابة والشركة، التي تنفي استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة زيارات الحمام، كما تنفي الحوادث التي تحدثت عنها الاتهامات النقابية.

لكن الأزمة تطرح سؤالًا يتجاوز نيوزيلندا: إذا أصبحت التكنولوجيا قادرة على قياس كل دقيقة من وقت العمل، فمن يضمن ألا تتحول حياة الموظف بأكملها إلى بيانات تخضع للمراقبة والتقييم؟

مقالات ذات صلة
الإعدادات
المود
حجم الخط