مصانع الحديد في مصر تحت ضغط أزمة الغاز.. هل يفاجأ المواطن بزيادة جديدة في الأسعار؟

خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد يثير مخاوف بشأن الإنتاج وأسعار حديد التسليح في مصر

تثير أزمة خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد في مصر مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الإنتاج وأسعار حديد التسليح، بعدما امتدت إجراءات تقنين الغاز الطبيعي إلى القطاع الصناعي، مع إخطار شركة حديد عز بخفض الإمدادات بنسبة 30%، وفق المعلومات المتداولة حول القرار، بالتزامن مع رفع نسبة الخفض المقررة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا متزايدة لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال عالميًا، وهو ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

لكن السؤال الأهم الذي يشغل السوق حاليًا: هل يؤدي خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد إلى زيادة فورية في الأسعار؟ أم تستطيع الشركات تعويض نقص الوقود باستخدام الخردة والمواد الخام المستوردة دون تحميل المستهلك أعباء إضافية؟

خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد.. ماذا حدث؟

تشدد الحكومة إجراءات تقنين إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاع الصناعي، بعدما رفعت نسبة خفض الإمدادات المقررة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، بدلًا من 20% التي بدأ تطبيقها في الأول من نوفمبر الجاري.

وامتدت إجراءات تقليص الإمدادات إلى قطاع الصناعات المعدنية، مع إخطار شركة حديد عز بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 30% اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفق المعلومات المتداولة بشأن القرار.

ولم يُعلن عن موعد محدد لانتهاء هذا الخفض، وهو ما يثير تساؤلات حول مدة استمرار الإجراءات ومدى احتمالات امتدادها إلى شركات أخرى تعمل في صناعة الحديد والصلب.

وفي المقابل، لا توجد تأكيدات بأن نسبة الخفض نفسها طُبقت على جميع مصانع الحديد، إذ أوضح حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن الإخطارات الرسمية لم تشمل قطاع الصلب بالكامل وفق المعلومات المتاحة لديه.

وبالتالي، يجب التمييز بين إخطار شركة بعينها بخفض الإمدادات وبين تعميم القرار على جميع مصانع الحديد في مصر.

لماذا خفضت الحكومة إمدادات الغاز للمصانع؟

ترتبط قرارات تقنين الغاز بارتفاع تكلفة توفير شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بحجم الاستهلاك واحتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وشهدت أسعار الغاز المسال العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ صعد المؤشر الآسيوي المرجعي للغاز الطبيعي المسال بنحو 36% على أساس شهري بنهاية أكتوبر، متجاوزًا 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر.

كما اقتربت تكلفة الشحنة الفورية الواحدة من الغاز الطبيعي المسال من 120 مليون دولار، وهو ما يزيد الأعباء المالية المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المصرية.

وتواجه الحكومة نتيجة ذلك خيارين رئيسيين: الاستمرار في استيراد كميات إضافية من الغاز رغم ارتفاع تكلفتها، أو تقليل الواردات وترشيد الإمدادات الموجهة إلى بعض المصانع، مع محاولة الحد من التأثيرات السلبية على الإنتاج والصادرات.

وتأتي هذه الضغوط ضمن تحديات أوسع تتعلق بأمن الطاقة في مصر، ويمكن متابعة جانب آخر من تأثير اضطرابات أسواق الوقود عبر تقرير الفيصل عن أزمة الديزل العالمية وامتداد تأثيرها إلى عام 2027.

ما المصانع الأكثر تأثرًا بخفض إمدادات الغاز؟

لا تتأثر جميع مصانع الحديد بالدرجة نفسها عند خفض إمدادات الغاز الطبيعي، إذ تختلف طبيعة الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة من مصنع إلى آخر.

وتتركز التأثيرات المحتملة بصورة أكبر على المصانع المتكاملة التي تعتمد على الغاز الطبيعي في وحدات الاختزال المباشر لإنتاج الحديد المختزل، ومن أبرز الشركات العاملة في هذا المجال:

• حديد عز: من أكبر شركات إنتاج الصلب في مصر، وتمتلك طاقات إنتاجية كبيرة في حديد التسليح والصلب المسطح.

• السويس للصلب: تعتمد على منظومة إنتاج تشمل وحدات الاختزال المباشر وأفران الصهر.

• بشاي للصلب: من الشركات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب، وتدخل ضمن المصانع التي قد تتأثر بتقليص الغاز المستخدم في عمليات الاختزال.

أما المصانع نصف المتكاملة، التي تعتمد بدرجة أكبر على الخردة المعدنية وأفران القوس الكهربائي، فتكون أقل تأثرًا بنقص الغاز مقارنة بالمصانع التي تحتاج إلى الغاز لإنتاج الحديد المختزل.
 

لماذا يمثل الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في صناعة الحديد؟

يستخدم الغاز الطبيعي في المصانع المتكاملة باعتباره عامل اختزال لخام الحديد داخل وحدات الاختزال المباشر، حيث يساعد على تحويل خام الحديد إلى حديد مختزل يُستخدم في مراحل لاحقة لإنتاج الصلب.

وبالتالي، فإن تقليص إمدادات الغاز قد يؤدي إلى خفض معدلات تشغيل وحدات الاختزال المباشر، وهو ما ينعكس على كميات الحديد المختزل المتاحة للمراحل التالية من التصنيع.

وتكمن حساسية هذه العملية في أن نقص مدخلات الإنتاج لا يؤثر على مرحلة واحدة فقط، بل قد يمتد إلى حجم الإنتاج النهائي من حديد التسليح واللفائف والمنتجات المسطحة.

ومع ذلك، لا يعني انخفاض الغاز توقف مصانع الحديد بالكامل، إذ يمكن لبعض الشركات إعادة تنظيم عمليات التشغيل والاعتماد على مدخلات إنتاج بديلة، وفقًا لقدراتها الفنية والمالية.

هل ترتفع أسعار الحديد فورًا بعد خفض الغاز؟

لا يعني خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد بالضرورة حدوث زيادة فورية في أسعار حديد التسليح، لكنه يضيف ضغوطًا جديدة على تكلفة الإنتاج، خاصة إذا استمر تقليص الإمدادات لفترة طويلة أو أدى إلى تراجع الكميات المنتجة.

وتتوقف احتمالات تحرك أسعار الحديد في مصر على مجموعة من العوامل، أبرزها:

1. مدة خفض الغاز: استمرار تقليص الإمدادات لفترة طويلة يزيد احتمالات تأثر معدلات الإنتاج.

2. حجم الإنتاج المتاح: تراجع الكميات المنتجة قد يضغط على المعروض داخل السوق المحلية.

3. تكلفة الخامات البديلة: استيراد الخردة والحديد المختزل قد يرفع تكلفة الطن المنتج.

4. سعر صرف الجنيه: ارتفاع تكلفة تدبير العملة الأجنبية ينعكس على تكلفة استيراد الخامات.

5. حجم الطلب المحلي: زيادة الطلب بالتزامن مع تراجع المعروض قد تدفع الأسعار إلى التحرك.

6. المنافسة بين الشركات: قدرة المصانع على امتصاص جزء من الزيادة في التكلفة تؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

ومن ثم، فإن أي حديث عن زيادة مؤكدة في أسعار الحديد يحتاج إلى متابعة قوائم الأسعار الفعلية وحجم الإنتاج والتوريد، وليس الاعتماد على قرار خفض الإمدادات وحده.

كيف تواجه مصانع الحديد أزمة نقص الغاز؟

تمتلك مصانع الحديد المتكاملة عددًا من البدائل الفنية التي تساعدها على تقليل تأثير نقص الغاز الطبيعي، لكنها قد تحمل الشركات تكاليف مالية إضافية.

زيادة استخدام الخردة المعدنية

يمكن للمصانع زيادة نسبة الخردة المستخدمة في أفران القوس الكهربائي، لتعويض جزء من النقص في الحديد المختزل الناتج عن تراجع إمدادات الغاز.

لكن زيادة الاعتماد على الخردة تتطلب توفير كميات مناسبة بمواصفات وجودة تتوافق مع متطلبات الإنتاج.

استيراد الحديد المختزل

يمثل استيراد الحديد المختزل المباشر أو الحديد المقولب على الساخن أحد الحلول المتاحة أمام المصانع التي تحتاج إلى تعويض نقص الإنتاج المحلي من هذه الخامات.

غير أن هذا البديل يرفع احتياجات الشركات من العملة الأجنبية، ويضيف تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد إلى تكلفة الإنتاج.

إعادة تنظيم عمليات التشغيل

قد تلجأ الشركات إلى تعديل معدلات تشغيل وحدات الاختزال المباشر والأفران الكهربائية بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الأكثر طلبًا والالتزامات التعاقدية.

إدارة المخزون والطلبيات

يمكن إعادة ترتيب جداول الإنتاج والتسليم وفقًا للكميات المتاحة من الخامات والوقود، لكن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى إطالة فترات التوريد أو تقليص الكميات المتاحة لبعض العملاء.

هل تمتلك مصانع الحديد مخزونًا يكفي لتجاوز الأزمة؟

لا يمكن افتراض أن مصانع الحديد تمتلك فائضًا كبيرًا من الإنتاج أو الخامات يسمح لها بامتصاص خفض الإمدادات دون تأثير.

فوفقًا لتصريحات حسن المراكبي، فإن الإنتاج الحالي للمصانع محسوب لتغطية الطلب المحلي وطلبات التصدير، دون وجود فائض كبير يمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة.

وأوضح أن أي خفض في الإنتاج عن المستويات الحالية قد يترك تأثيرًا سلبيًا على المصانع، حتى مع إمكانية اللجوء إلى استيراد الخردة أو الحديد المختزل أو الحديد المقولب على الساخن لتعويض النقص.

وهذا يعني أن قدرة الشركات على تجاوز الأزمة ترتبط بتوفير بدائل الإنتاج في الوقت المناسب، وليس بمجرد وجود مخزون من المنتجات النهائية.

بالأرقام.. ما حجم إنتاج شركة حديد عز؟

تُعد مجموعة حديد عز من أكبر الكيانات العاملة في صناعة الصلب داخل مصر، إذ بلغ إنتاجها نحو 6.4 مليون طن من الصلب الخام خلال عام 2024.

وتصل الطاقة الإنتاجية التصميمية لمصانع المجموعة إلى نحو 7 ملايين طن سنويًا، موزعة على النحو التالي:

• حديد التسليح والمنتجات الطويلة: نحو 4.7 مليون طن سنويًا.

• الصلب المسطح: نحو 2.3 مليون طن سنويًا.

وتوضح هذه الأرقام أهمية انتظام إمدادات الطاقة والخامات بالنسبة إلى الشركات الكبرى، نظرًا إلى حجم الإنتاج والارتباطات التعاقدية مع السوق المحلية والأسواق الخارجية.

هل تمتد تخفيضات الغاز إلى مصانع الحديد الأخرى؟

يبقى احتمال امتداد خفض إمدادات الغاز إلى شركات أخرى مرتبطًا بتطورات أزمة الطاقة ومدى توافر الغاز الطبيعي وتكلفة استيراده خلال الفترة المقبلة.

وتتحدد أولويات توزيع الغاز وفقًا لكثافة الاستهلاك وطبيعة الاستخدام، إذ تعتمد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات على الغاز باعتباره مادة خام أساسية في عمليات الإنتاج، بينما تستخدمه مصانع الحديد المتكاملة بصورة رئيسية في وحدات الاختزال المباشر.

وتشير بيانات استهلاك الغاز الصناعي خلال العام المالي 2024/2025 إلى أن قطاع الأسمدة استهلك نحو 207.7 مليار قدم مكعبة قياسية، بما يعادل قرابة 39% من استهلاك الصناعة، مقابل نحو 82.4 مليار قدم مكعبة لقطاع الحديد والصلب، بما يمثل قرابة 15%.

وتوضح هذه الأرقام حجم استهلاك القطاعات المختلفة، لكنها لا تعني أن جميع المصانع داخل القطاع الواحد ستخضع تلقائيًا لنسب خفض موحدة.

ماذا تعني أزمة الغاز للمواطن وسوق العقارات؟

قد تظهر تداعيات خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد بصورة غير مباشرة على المواطنين، إذا أدى نقص الوقود إلى زيادة تكلفة الإنتاج أو تراجع المعروض من حديد التسليح.

ويُعد الحديد من أهم مدخلات البناء والتشييد، ولذلك فإن ارتفاع تكلفته قد يضغط على ميزانيات شركات المقاولات والمطورين العقاريين، خاصة في المشروعات التي تعتمد على كميات كبيرة من حديد التسليح.

كما يمكن أن تؤدي صعوبة توفير الخامات إلى تأخر بعض عمليات التوريد والتنفيذ، وهو ما يرفع الأعباء التشغيلية على الشركات العاملة في قطاع البناء.

لكن انتقال أي زيادة في تكلفة الإنتاج إلى أسعار العقارات ليس أمرًا فوريًا أو حتميًا، إذ يتوقف على حجم الزيادة الفعلية في أسعار الحديد، وتكاليف باقي مواد البناء، ومستويات الطلب، والقدرة على امتصاص التكاليف داخل السوق.

خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد.. هل يدفع السوق ثمن أزمة الطاقة؟

تكشف أزمة خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد عن تحديات متزايدة تواجه الصناعة المصرية في ظل ارتفاع تكلفة توفير الطاقة والاعتماد على الاستيراد لتغطية جزء من الاحتياجات.

ورغم امتلاك المصانع بعض البدائل الفنية، مثل زيادة استخدام الخردة واستيراد الحديد المختزل وإعادة تنظيم التشغيل، فإن هذه الحلول قد ترفع تكلفة الإنتاج وتزيد احتياجات الشركات من العملة الأجنبية.

ولا يمكن الجزم بحدوث زيادة فورية في أسعار الحديد نتيجة خفض الغاز وحده، لكن استمرار تقليص الإمدادات وتراجع الإنتاج أو ارتفاع تكلفة الخامات البديلة قد يضع السوق أمام موجة جديدة من الضغوط السعرية.

وتظل المؤشرات الحاسمة خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدة تطبيق الخفض، وحجم الإمدادات المتاحة للمصانع، ومعدلات الإنتاج الفعلية، وأي تغييرات جديدة في أسعار الحديد المعلنة داخل السوق المصرية.