قانون الجنسية في الكويت 2026.. شروط الحصول على الجنسية والتجنيس وحالات السحب والإسقاط

قانون الجنسية في الكويت 2026.. شروط الحصول على الجنسية والتجنيس وحالات السحب والإسقاط

يحدد قانون الجنسية في الكويت القواعد المنظمة لاكتساب الجنسية الكويتية، وحالات الاحتفاظ بها أو فقدانها، والإجراءات القانونية المتعلقة بسحب الجنسية وإسقاطها. وشهد القانون خلال عامي 2024 و2026 تعديلات تشريعية مهمة مست المواليد من آباء كويتيين، وأبناء المتجنسين، والمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي، بالإضافة إلى ضوابط التجنيس والتحقق من صحة ملفات الجنسية.

ويستند قانون الجنسية في الكويت إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، الذي طرأت عليه تعديلات متعددة، أبرزها المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، والمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026، ثم المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 الصادر في أغسطس الماضي.

ونستعرض في هذا الدليل شروط الجنسية الكويتية، والفئات التي يحق لها اكتسابها، وموقف أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي، وحالات سحب الجنسية أو فقدانها، وأبرز التعديلات القانونية الجديدة، مع توضيح الفرق بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة بالتجنس.

ما هو قانون الجنسية في الكويت؟

قانون الجنسية في الكويت هو التشريع الذي ينظم تحديد المواطنين الكويتيين بصفة أصلية، والضوابط المتعلقة باكتساب الجنسية بالتجنس، والحالات التي يجوز فيها فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها.

ويُعد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المرجع الأساسي للتشريع، مع مراعاة التعديلات اللاحقة التي أعادت تنظيم عدد من مواده وأحكامه.

ومن أبرز الموضوعات التي ينظمها القانون:

• تحديد من يُعتبر كويتيًا بصفة أصلية.

• ضوابط منح الجنسية الكويتية بالتجنس.

• وضع أبناء المتجنسين وزوجاتهم.

• أحكام أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي.

• حالات فقد الجنسية عند اكتساب جنسية أجنبية.

• حالات سحب الجنسية وإسقاطها.

• إجراءات إثبات الجنسية والتحقق من المستندات.

• إصدار شهادة الجنسية الكويتية والتحقق من صحتها.

ويجب الانتباه إلى أن الحصول على الجنسية بالتجنس ليس حقًا تلقائيًا بمجرد استيفاء بعض الشروط، بل يخضع للأحكام والإجراءات والقرارات التي يحددها التشريع الكويتي.

شروط الحصول على الجنسية الكويتية 2026

تختلف شروط الحصول على الجنسية الكويتية حسب الأساس القانوني الذي يستند إليه طالب الجنسية، سواء كان من أبناء المواطنين الكويتيين أو من الفئات التي يجوز منحها الجنسية وفقًا للقانون.

وتنظم المواد الأولى من قانون الجنسية في الكويت أحكام الجنسية الأصلية، بينما تتناول المواد الأخرى الحالات الخاصة بالتجنس وأبناء المتجنسين.

ومن المهم عدم الاعتماد على الشروط القديمة المنشورة في بعض المواقع دون مراجعة التعديلات التشريعية الجديدة، خاصة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026.

أولًا: الجنسية الكويتية عن طريق الأب

وفقًا للمادة الأولى بصيغتها المعدلة، يُعتبر كويتيًا بصفة أصلية كل من وُلد في الكويت أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس، وإن نزل.

ويعني ذلك أن اكتساب الجنسية في هذه الحالة يرتبط بثبوت النسب إلى الأب الكويتي بالتأسيس، ولا يشترط أن تكون الولادة داخل الأراضي الكويتية.

وتُعد هذه الحالة من أهم صور الجنسية الأصلية التي ينظمها قانون الجنسية في الكويت.

ثانيًا: الجنسية عند الولادة في الكويت

لا يعني مجرد الولادة داخل دولة الكويت أن المولود يحصل تلقائيًا على الجنسية الكويتية في جميع الحالات.

وينص التشريع على اكتساب الجنسية الكويتية لمن وُلد في الكويت لأبوين مجهولين، كما يعتبر اللقيط مولودًا في الكويت ما لم يثبت العكس.

وتوجد كذلك أحكام خاصة لمن وُلد من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا، وفق الضوابط التي حددتها التعديلات التشريعية.

ثالثًا: الجنسية لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي

تناول قانون الجنسية في الكويت وضع أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وحدد حالات يجوز فيها لوزير الداخلية إصدار قرار بمعاملة بعض الأبناء القصر معاملة الكويتيين بصورة مؤقتة حتى بلوغ سن الرشد.

وتشمل الحالات الواردة في المادة 7 مكررًا (أ):

• إذا كان الأب الأجنبي أسيرًا.

• إذا طلق الأب الأم طلاقًا بائنًا.

• إذا توفي الأب عن الأم الكويتية.

• إذا كان المولود من أم كويتية مجهول الأب.

• إذا لم تثبت نسبة المولود إلى أبيه قانونًا.

• إذا وُلد الطفل في الكويت لأبوين مجهولين.

وتخضع هذه المعاملة للقرار الصادر عن وزير الداخلية وللشروط القانونية المتعلقة بكل حالة، ولا تعني منح الجنسية الكويتية بصورة تلقائية لكل أبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب.

اقرأ أيضًا: تجديد البطاقة المدنية في الكويت

شروط التجنيس في الكويت للأجانب

يختلف التجنيس عن الجنسية الأصلية؛ إذ يتعلق بمنح الجنسية الكويتية لشخص لا يحملها وفقًا للأحكام القانونية والقرارات المختصة.

وقد شهدت المواد المنظمة للتجنيس تغييرات مهمة خلال عام 2026، ولذلك يجب الرجوع إلى النص التشريعي الساري بدلًا من الاعتماد على شروط الإقامة القديمة التي كانت منشورة في نسخ سابقة من القانون.

وتتمثل أهم الضوابط العامة في خضوع طلب التجنس للموافقة والقرارات الرسمية المختصة، والتحقق من البيانات والمستندات، وتوافر الأساس القانوني الذي يسمح بمنح الجنسية.

ولا يكفي مجرد الإقامة في الكويت أو العمل بها للحصول على الجنسية، كما لا يجوز اعتبار تقديم الطلب ضمانًا للموافقة عليه.

هل الإقامة الطويلة في الكويت تمنح الجنسية؟

لا تمنح الإقامة الطويلة الجنسية الكويتية تلقائيًا، فالإقامة القانونية والعمل وتوافر الشروط الشخصية لا تعني وحدها اكتساب الجنسية.

ويجب التمييز بين الإقامة التي تسمح للأجنبي بالعيش والعمل داخل الكويت، وبين الجنسية التي تمنح صاحبها صفة المواطن وما يرتبط بها من حقوق والتزامات.

كما أن مدد الإقامة والشروط التي تظهر في بعض المقالات القديمة قد تكون مستندة إلى نصوص سابقة جرى تعديلها أو إلغاؤها، ولذلك يجب مراجعة النصوص السارية قبل الاعتماد عليها.

هل تحصل الزوجة الأجنبية على الجنسية الكويتية بالزواج؟

من أبرز التعديلات التي تناولها قانون الجنسية في الكويت تغيير الأحكام المتعلقة بزواج الكويتي من أجنبية.

وبموجب المادة الثامنة بصيغتها المعدلة، لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من رجل كويتي اكتسابها الجنسية الكويتية تلقائيًا.

كذلك لا يؤدي حصول الرجل الأجنبي على الجنسية الكويتية إلى اعتبار زوجته الأجنبية كويتية بصورة تلقائية.

ويعني ذلك أن الزواج وحده لم يعد أساسًا مستقلًا لاكتساب الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفق الأحكام المعدلة.

هل تفقد المرأة الكويتية جنسيتها عند الزواج من أجنبي؟

نظم القانون وضع المرأة الكويتية التي تتزوج من رجل أجنبي في المادة العاشرة بصيغتها المعدلة.

وبحسب النص، تفقد المرأة الكويتية جنسيتها إذا دخلت في جنسية زوجها الأجنبي، أي إن الزواج وحده لا يؤدي إلى فقد الجنسية ما لم يتحقق الشرط القانوني المتعلق باكتساب جنسية الزوج.

كما تناول القانون وضع المرأة التي اكتسبت الجنسية الكويتية بالتجنس بسبب زواجها من كويتي، وحدد حالات سحب جنسيتها بعد وفاة الزوج أو انتهاء العلاقة الزوجية.

وتشمل الأحكام الواردة في المادة العاشرة حالات انتهاء العلاقة الزوجية دون وجود أبناء من الزوج الكويتي، مع مراعاة الاستثناء المتعلق بعدم الزواج من غير كويتي، بالإضافة إلى حالات استرداد الجنسية الأصلية أو اكتساب جنسية أخرى أو حمل جواز سفر دولة أخرى.

متى يفقد المواطن الكويتي جنسيته؟

حدد قانون الجنسية في الكويت حالات يمكن فيها فقد الجنسية الكويتية، ومن أبرزها اكتساب المواطن الكويتي جنسية أجنبية باختياره.

وتنظم المادة الحادية عشرة هذه الحالة، حيث يترتب على تجنس الكويتي اختيارًا بجنسية دولة أخرى فقد الجنسية الكويتية وفق الأحكام القانونية.

كما تناولت المادة وضع الزوجة التي اكتسبت الجنسية الكويتية بالتبعية لزوجها، وأوضاع الأبناء القصر الذين يدخلون في جنسية الأب الجديدة وفق قانون الدولة الأجنبية.

وتوجد أحكام خاصة تتيح لبعض الأشخاص إعلان رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية الكويتية خلال المدة القانونية المحددة، بحسب أساس اكتسابهم الجنسية.

حالات سحب الجنسية الكويتية من المتجنس

تختلف حالات سحب الجنسية عن حالات فقدها، وقد حددت المادة 13 بصيغتها المعدلة مجموعة من الأسباب التي يجوز فيها سحب الجنسية من الشخص الذي اكتسبها بالتجنس.

ومن أبرز الحالات:

1. إذا ثبت حصول الشخص على الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو التزوير أو تقديم أقوال كاذبة.

2. إذا صدر ضده حكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

3. إذا صدر ضده حكم بات في جريمة تتعلق بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

4. إذا فُصل تأديبيًا من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية.

5. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك وفق الضوابط القانونية.

6. إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد، أو الانتماء إلى هيئة سياسية أجنبية.

ويكون سحب الجنسية في الحالات المحددة بالمادة 13 بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

كما قد يمتد أثر السحب إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية في الحالات التي نص عليها القانون.

ما الفرق بين سحب الجنسية وإسقاط الجنسية في الكويت؟

رغم استخدام المصطلحين في الأخبار بصورة متقاربة، فإن هناك اختلافًا في الأساس القانوني لكل منهما.

ويجب تحديد المادة القانونية التي استند إليها القرار عند الحديث عن أي حالة، لأن اختلاف الأساس القانوني قد يترتب عليه اختلاف في الإجراءات والآثار.

آخر تعديلات قانون الجنسية في الكويت 2026

شهد قانون الجنسية في الكويت خلال عام 2026 تعديلات مهمة على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وكان من أبرزها صدور المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 في أبريل، ثم المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 في أغسطس.

المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026

نُشر المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، العدد 1786، بتاريخ 13 أبريل 2026.

وتناول تعديلات جوهرية على عدد من مواد قانون الجنسية، ومن أبرزها:

• تعديل أحكام الجنسية الكويتية بصفة أصلية.

• إعادة تنظيم وضع أبناء المتجنسين.

• تعديل أحكام أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي.

• تعديل الحالات المرتبطة بفقد الجنسية الكويتية.

• إعادة تنظيم حالات سحب الجنسية من المتجنسين.

• تحديد ضوابط تتعلق بالمرأة التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج من أجنبي.

• تنظيم بعض حالات إعادة الجنسية الكويتية.

• إتاحة استخدام الوسائل العلمية الحديثة، ومنها البصمة الوراثية والبيومترية، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويُعد هذا المرسوم من أهم المحطات التشريعية الحديثة التي أعادت تنظيم عدد من الأحكام الأساسية في قانون الجنسية في الكويت.

المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026

صدر المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 بتاريخ 23 أغسطس 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، العدد 1805، بتاريخ 24 أغسطس 2026.

وتضمن ثلاث نقاط تشريعية رئيسية:

1. تعديل المادة 14 بشأن إضافة أشخاص إلى ملفات الجنسية

نص التعديل على إسقاط الجنسية في حالة إضافة شخص عمدًا إلى ملف جنسية شخص آخر إذا لم يكن من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك من خلال تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو حكم قضائي نهائي.

كما أجاز إسقاط الجنسية عن أي من الأبناء أو الذرية إذا ثبت علمهم بالمخالفة.

2. إصدار شهادة الجنسية الكويتية إلكترونيًا

نص التعديل على منح كل كويتي شهادة بالجنسية بعد التحقق من ثبوتها وفق القانون، على أن تصدر الشهادة في شكل إلكتروني.

كما منح الشهادة الإلكترونية الحجية والآثار القانونية نفسها للشهادة الورقية، بحيث تحل محلها في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح.

3. تنظيم الحقوق النيابية للمتجنسين

أضاف المرسوم فقرة إلى المادة السابعة تنص على عدم أحقية من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

وبذلك أصبح المرسوم رقم 79 لسنة 2026 من أحدث التعديلات المهمة على قانون الجنسية الكويتية حتى أكتوبر 2026.

هل يمكن إعادة الجنسية الكويتية بعد فقدانها؟

تتضمن التعديلات التشريعية أحكامًا تتعلق بإمكانية إعادة الجنسية الكويتية في حالات محددة، وفق الأساس القانوني الذي فقد الشخص الجنسية بموجبه.

ومن بين الحالات التي تناولها المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026، إمكانية إعادة الجنسية لبعض الأشخاص الذين فقدوها وفق المادة الحادية عشرة، بشرط الإقامة المشروعة في الكويت لمدة سنة على الأقل، وتقديم طلب العودة إلى الجنسية، والتخلي عن الجنسية الأجنبية، واستكمال الإجراءات والقرارات القانونية المطلوبة.

كما تناول القانون إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها بسبب دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وفق الشروط المحددة بالمادة الثانية عشرة.

ولا تتم إعادة الجنسية تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب، وإنما تخضع للإجراءات والقرارات المنصوص عليها في القانون.

كيف يتم إثبات الجنسية الكويتية؟

ينظم قانون الجنسية في الكويت إجراءات إثبات الجنسية والتحقق من المستندات والبيانات التي يستند إليها الشخص في إثبات تمتعه بها.

وتشمل وسائل الإثبات والمراجعة القانونية المستندات الرسمية والبيانات المعتمدة لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوسائل العلمية الحديثة التي أجاز القانون استخدامها وفق الضوابط المحددة.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح من الممكن إصدار شهادة الجنسية الكويتية بصورة إلكترونية، وتكون لها الحجية القانونية نفسها للشهادة الورقية.

ويجب الرجوع إلى وزارة الداخلية الكويتية والجهات المختصة لمعرفة المستندات والإجراءات المطلوبة لكل حالة، لأن متطلبات الإثبات تختلف بحسب أساس الجنسية والظروف القانونية المرتبطة بها.

أين يمكن الاطلاع على قانون الجنسية في الكويت؟

يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية والتشريعية التالية للاطلاع على النصوص القانونية والتعديلات:

• الجريدة الرسمية الكويت اليوم، التي تنشر المراسيم والقوانين المعتمدة.

• البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

• وزارة الداخلية الكويتية، فيما يتعلق بإجراءات الجنسية والمعاملات.

• معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، للاطلاع على المراجع والتشريعات القانونية المتاحة.

ويُنصح بالاعتماد على النص المنشور في الجريدة الرسمية عند التحقق من أي مادة قانونية أو شرط متعلق بالجنسية، بدلًا من الاكتفاء بالمعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

أسئلة مهمة حول قانون الجنسية في الكويت 2026

هل يحصل المولود داخل الكويت على الجنسية تلقائيًا؟

لا، فمجرد الولادة داخل الكويت لا تمنح الجنسية تلقائيًا لجميع المواليد، وتوجد حالات محددة نص عليها القانون، منها المولود لأبوين مجهولين، وفق الضوابط القانونية.

هل تحصل الزوجة الأجنبية على الجنسية الكويتية بعد الزواج من كويتي؟

لا يترتب على زواج الأجنبية من كويتي اكتسابها الجنسية تلقائيًا وفق المادة الثامنة المعدلة من قانون الجنسية.

هل يحصل أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي على الجنسية؟

لا يحصل الأبناء على الجنسية تلقائيًا لمجرد أن الأم كويتية، لكن القانون يسمح بمعاملة بعض القصر معاملة الكويتيين بصورة مؤقتة في حالات محددة، بقرار من وزير الداخلية.

هل الإقامة لمدة طويلة في الكويت تمنح الجنسية؟

لا، فالإقامة الطويلة وحدها لا تمنح الجنسية الكويتية تلقائيًا، ويجب توافر الأساس القانوني والقرارات المختصة بالتجنيس.

هل يحق للمتجنس التصويت أو الترشح في الكويت؟

وفق المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026، لا يحق لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

هل يمكن سحب الجنسية الكويتية بسبب التزوير؟

نعم، تنص المادة 13 على جواز سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتجنس إذا ثبت حصوله عليها بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وفق الإجراءات القانونية.

هل أصبحت شهادة الجنسية الكويتية إلكترونية؟

نعم، نص المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 على إصدار شهادة الجنسية في شكل إلكتروني، ومنحها الحجية والآثار القانونية نفسها للشهادة الورقية.

الخلاصة: ما الذي يجب معرفته عن قانون الجنسية في الكويت؟

تعكس تعديلات قانون الجنسية في الكويت خلال عامي 2024 و2026 تطورات مهمة في تنظيم اكتساب الجنسية وفقدها وسحبها وإثباتها، مع إعادة تحديد عدد من الحالات المتعلقة بأبناء الكويتيات والمتجنسين وشهادات الجنسية والحقوق النيابية.

وتظل معرفة النص القانوني الساري أمرًا ضروريًا لكل من يرغب في فهم شروط الجنسية الكويتية أو متابعة التعديلات الجديدة، خاصة أن بعض الأحكام القديمة تغيرت بموجب المراسيم بقوانين الصادرة حديثًا.

ولذلك فإن الرجوع إلى الجريدة الرسمية ووزارة الداخلية الكويتية يمثل الخطوة الأهم للتحقق من الشروط والإجراءات القانونية الخاصة بكل حالة، وعدم الاعتماد على معلومات قديمة لم تعد متوافقة مع التشريع الحالي.