قانون الإيجار القديم 2026: القيمة الإيجارية وموعد انتهاء العقود
تاريخ النشر : 28 يونيو 2026 12:35PM
|
آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 12:42PM
قانون الإيجار القديم 2026.. القيمة الإيجارية الجديدة وموعد انتهاء العقود وحالات الإخلاء
يواصل قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويتضمن القانون قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية، وزيادات سنوية، وفترات انتقالية تنتهي خلالها العقود الخاضعة لأحكامه، إلى جانب حالات محددة يمكن فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء هذه المدد.
ويختلف تطبيق قانون الإيجار القديم بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة، سواء كانت سكنية أو مؤجرة لشخص طبيعي لغير غرض السكنى، كما تختلف القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. لذلك، يحتاج المالك والمستأجر إلى معرفة الأحكام التي تنطبق على وحدتهما، وعدم الخلط بين العقود القديمة والعقود الجديدة الخاضعة لقواعد قانونية مختلفة.
ما تفاصيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؟
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وفق النطاق الذي حدده التشريع الجديد.
ونص القانون على فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار المشمولة به، مع إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق قواعد تختلف بين الوحدات السكنية وغير السكنية. كما وضع ضوابط لحالات الإخلاء، ونظم إمكانية تقدم المستأجرين بطلبات للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية تتيحها الدولة، وفق الشروط والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة.
ويجب الانتباه إلى أن القانون لا يطبق بالطريقة نفسها على جميع العقود؛ فالعقود التي أُبرمت وفق القانون رقم 4 لسنة 1996 تخضع في الأصل لقواعد مختلفة عن عقود الإيجار القديمة الداخلة في نطاق القانون الجديد.
اقرأ أيضًا: شقق الإسكان 2026
القيمة الإيجارية الجديدة للشقق وفق قانون الإيجار القديم
حدد القانون آلية لإعادة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له، اعتمادًا على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وتأتي القيم الإيجارية القانونية وفق التصنيف على النحو التالي:
| تصنيف المنطقة | طريقة تحديد القيمة الإيجارية | الحد الأدنى الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | القيمة المحددة قانونًا لهذه الفئة | 250 جنيهًا |
وتطبق هذه القواعد وفق أحكام القانون وإجراءات تحديد تصنيف المناطق، مع مراعاة القرارات والنتائج التي تصدر عن لجان الحصر المختصة.
ولا يعني الجدول أن كل شقة في محافظة واحدة تحصل على القيمة نفسها؛ إذ يعتمد تحديد الفئة على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، وليس على المحافظة وحدها.
كيف تُحسب الزيادة السنوية في الإيجار القديم؟
نصت المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا.
وتختلف طريقة التطبيق بحسب نوع الوحدة المؤجرة؛ فالوحدات السكنية تخضع للقواعد التي تحدد قيمتها وفق تصنيف المنطقة، بينما تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بما يعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تطبق الزيادة السنوية المقررة قانونًا.
ومن المهم التمييز بين إعادة تحديد القيمة الإيجارية أول مرة وبين الزيادة السنوية؛ فهما مرحلتان مختلفتان في آلية احتساب الأجرة.
ويجب مراجعة القيمة التي أصبحت مستحقة فعليًا للوحدة، وموعد استحقاق الأجرة، وأي تسويات مرتبطة بتطبيق القانون، بدلًا من احتساب الزيادة على القيمة القديمة مباشرة دون مراعاة القواعد القانونية.
اقرأ أيضًا: شقق الإيجار التمليكي 2026.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للشقق والمحلات
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 فترتين انتقاليتين لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه:
-
العقود السكنية: تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-
العقود غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية: تنتهي بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبدأ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، ولذلك تمتد الفترة الانتقالية للعقود السكنية المشمولة به إلى أغسطس 2032، بينما تمتد الفترة الانتقالية للعقود غير السكنية المشمولة به إلى أغسطس 2030، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
ولا يعني تحديد هذه المدد أن جميع عقود الإيجار في مصر تنتهي في التاريخ نفسه؛ إذ يجب أولًا التحقق من دخول العقد ضمن نطاق القانون، وطبيعة استخدام الوحدة، وأي اتفاقات قانونية تنظم العلاقة بين الطرفين.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
حدد القانون حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة الانتقالية، إلى جانب أسباب الإخلاء الأخرى التي تنطبق وفق الأحكام القانونية ذات الصلة.
ومن أبرز الحالات التي نصت عليها المادة السابعة:
-
ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
-
ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد من أجله المكان المؤجر.
ويجب توافر شروط الحالة القانونية وإثباتها وفق الإجراءات المقررة، ولا يكفي مجرد ادعاء المالك لفرض الإخلاء.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء في الحالات التي حددها القانون، يجوز للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بإخلاء المكان، وفق الضوابط القانونية. كما نظم القانون حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة الأثر الذي حدده التشريع لهذا الإجراء.
وبالتالي، لا يجوز التعامل مع حالات الإخلاء باعتبارها إذنًا باستخدام القوة أو إخراج المستأجر خارج الإجراءات القانونية.
هل يحق للمالك طرد المستأجر فورًا بعد تعديل القانون؟
لا يعني صدور قانون الإيجار القديم أن المالك يستطيع طرد المستأجر فورًا من أي وحدة خاضعة للنظام القديم.
فالقانون حدد فترات انتقالية للعقود المشمولة به، كما وضع حالات معينة للإخلاء قبل انتهاء تلك الفترات. ويجب التمييز بين انتهاء العقد وفق المدة القانونية، وبين الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة.
كما أن مجرد رغبة المالك في استرداد العقار لا تكفي وحدها لتجاوز المدد والأحكام المقررة. ويظل تحديد الموقف القانوني مرتبطًا بنوع العقد، واستخدام الوحدة، ومدى انطباق حالات الإخلاء، والإجراءات المتبعة أمام الجهات المختصة.
هل يمكن تجديد عقد الإيجار القديم بعد انتهاء السنوات السبع؟
ينبغي التمييز بين استمرار العقد القديم بموجب الامتداد القانوني، وبين الاتفاق على علاقة إيجارية جديدة بعد انتهاء المدة الانتقالية.
فالقانون لا يمنح المستأجر حقًا تلقائيًا في تجديد العقد القديم بعد انتهاء الفترة المحددة. ومع ذلك، يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على إبرام عقد جديد، يحدد مدة الإيجار والقيمة الإيجارية وشروط الانتفاع بالوحدة، وفق القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد الجديد.
ويعني ذلك أن استمرار العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء المدة الانتقالية قد يكون ممكنًا باتفاقهما، لكنه لا يُعد حقًا تلقائيًا يفرضه القانون على المالك.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟
نصت المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقد، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، وفق الشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
ويرتبط التخصيص بتقديم الطلب والإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، مع مراعاة القواعد التي تقررها الجهات المختصة وترتيب الأولويات.
ولا يعني هذا النص أن كل مستأجر يحصل تلقائيًا على وحدة بديلة بمجرد صدور القانون؛ إذ يتطلب الأمر اتباع إجراءات التقديم واستيفاء الشروط التي تنظمها القرارات التنفيذية والإعلانات الرسمية.
لذلك، ينبغي متابعة إعلانات الجهات الحكومية المختصة لمعرفة شروط التقديم والمستندات المطلوبة والفئات ذات الأولوية والوحدات المتاحة.
الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد
يختلف الإيجار القديم عن الإيجار الجديد من حيث الأساس القانوني المنظم للعلاقة الإيجارية.
فالعقود القديمة الداخلة في نطاق القانون رقم 164 لسنة 2025 تخضع للقواعد الانتقالية والقيم الإيجارية وحالات الإخلاء التي حددها التشريع.
أما العقود التي أُبرمت وفق القانون رقم 4 لسنة 1996، فتخضع في الأصل للقواعد القانونية المنظمة لها وشروط العقد المبرم بين الطرفين، ولا تُطبق عليها أحكام الإيجار القديم تلقائيًا لمجرد أنها تخص وحدة سكنية أو تجارية.
ولهذا، فإن معرفة تاريخ العقد والأساس القانوني الذي أُبرم بموجبه تعد خطوة أساسية قبل تحديد قيمة الأجرة أو موعد انتهاء العلاقة الإيجارية أو حقوق كل طرف.
ما الذي يجب على المالك والمستأجر فعله الآن؟
للتعامل الصحيح مع قانون الإيجار القديم، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
-
مراجعة عقد الإيجار لتحديد تاريخ إبرامه والأساس القانوني الذي يخضع له.
-
تحديد ما إذا كانت الوحدة سكنية أو مؤجرة لشخص طبيعي لغير غرض السكنى.
-
التحقق من تصنيف المنطقة إذا كانت الوحدة سكنية خاضعة لقواعد إعادة تحديد الأجرة.
-
مراجعة القيمة الإيجارية المستحقة والزيادات السنوية وفق النص القانوني.
-
متابعة المواعيد الانتقالية وحالات الإخلاء المنصوص عليها في القانون.
-
الرجوع إلى محامٍ مختص عند وجود نزاع بشأن الأجرة أو الإخلاء أو امتداد العقد.
وتساعد هذه الخطوات على تجنب الخلط بين القواعد العامة والاستثناءات القانونية التي قد تتعلق بعقد معين أو بوضع خاص للمستأجر.
الخلاصة
يضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وتطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، ووضع فترات انتقالية لانتهاء العقود السكنية وغير السكنية المشمولة به، إلى جانب تحديد حالات للإخلاء وإتاحة التقدم بطلبات للحصول على وحدات من الدولة وفق شروط محددة.
ويظل تحديد الحقوق والالتزامات الفعلية لكل طرف مرتبطًا بنوع العقد، وطبيعة استخدام الوحدة، وتصنيف المنطقة، ومدى انطباق الأحكام القانونية على الحالة. لذلك، فإن مراجعة النص القانوني والقرارات التنفيذية ذات الصلة هي الطريق الأدق لتحديد الموقف القانوني لكل مالك أو مستأجر.