قانون التوصيل الجديد في الإمارات 2027.. ممنوع حقيبة الظهر وراكب خلف السائق وهذه الشروط كاملة

قانون التوصيل الجديد في الإمارات 2027.. منع حقائب الظهر وراكب إضافي و8 التزامات على السائقين

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق قانون التوصيل الجديد في الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2027، ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي تتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم عمل سائقي الدراجات النارية ومركبات التوصيل، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

ويفرض قانون التوصيل الجديد في الإمارات 8 التزامات مهنية على سائقي التوصيل، من أبرزها منع استخدام حقائب الظهر لحمل الطلبات، وحظر اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، إلى جانب الالتزام بالزي المعتمد وحمل تصريح مهني ساري المفعول واستخدام الأنظمة المعتمدة داخل المركبات.

وتأتي هذه التعديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يبدأ العمل بالأحكام الجديدة مطلع العام المقبل.

موعد تطبيق قانون التوصيل الجديد في الإمارات

يبدأ تطبيق قانون التوصيل الجديد في الإمارات يوم الجمعة 1 يناير 2027، ليضع إطارًا أكثر تنظيمًا لعمل سائقي التوصيل والسائقين المهنيين، مع تحديد مسؤوليات واضحة تتعلق بنقل الطلبات والالتزام بالتصاريح المهنية ومتطلبات السلامة.

وتستهدف القواعد الجديدة الحد من الممارسات التي قد تعرض السائقين أو مستخدمي الطريق للخطر، إلى جانب توحيد المتطلبات الأساسية التي ينبغي على العاملين في قطاع التوصيل الالتزام بها.

8 اشتراطات جديدة على سائقي التوصيل في الإمارات

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة مجموعة من الالتزامات التي يتعين على سائقي مركبات التوصيل الالتزام بها، وتشمل:

1. منع حقائب الظهر: حظر استخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل طلبات التوصيل، مع ضرورة استخدام وسائل التحميل المعتمدة.

2. منع الراكب الإضافي: عدم اصطحاب شخص خلف سائق الدراجة النارية المرخصة للتوصيل أثناء تنفيذ الطلبات.

3. استخدام الأنظمة المعتمدة: تسجيل الدخول إلى النظام المثبت في المركبة والمعتمد من الجهة المختصة، والالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامه.

4. ارتداء الزي الرسمي: الالتزام بارتداء الزي المقرر لسائقي مركبات التوصيل والمحافظة على المظهر المناسب.

5. حمل التصريح المهني: ضرورة حمل تصريح السائق المهني وإبرازه للجهات المختصة عند الطلب.

6. منع نقل المواد المحظورة: عدم نقل أو توصيل المواد الممنوعة أو المحظورة أو المخالفة للنظام العام.

7. صلاحية التصريح: عدم ممارسة نشاط التوصيل دون تصريح مهني ساري المفعول أو باستخدام تصريح منتهي الصلاحية.

8. الاشتراطات الإضافية: الالتزام بأي متطلبات أخرى تقررها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الاختصاص.

وتعني هذه الالتزامات أن شركات التوصيل والسائقين مطالبون بمراجعة تجهيزات الدراجات وإجراءات العمل والتصاريح قبل بدء تطبيق قانون التوصيل الجديد في الإمارات.

شاهد أيضًا: مدة ترخيص نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة

منع استخدام حقائب الظهر في توصيل الطلبات

يُعد حظر استخدام حقائب الظهر من أبرز التغييرات التي تضمنتها القواعد الجديدة، إذ يتعين على السائقين الاعتماد على وسائل التحميل المعتمدة بدلًا من حمل الطلبات على ظهورهم أثناء القيادة.

ويستهدف هذا الإجراء تنظيم طريقة نقل الطلبات وتحسين ظروف القيادة، مع إلزام العاملين في القطاع بالتقيد بالتجهيزات والوسائل التي تعتمدها الجهات المختصة.

هل يُمنع سائق التوصيل من اصطحاب شخص خلفه؟

نعم، يتضمن قانون التوصيل الجديد في الإمارات حظر اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية المرخصة لممارسة نشاط التوصيل، وذلك أثناء تنفيذ عمليات توصيل الطلبات.

ويأتي هذا الشرط ضمن مجموعة من الضوابط التي تنظم استخدام دراجات التوصيل، وتحد من السلوكيات التي قد تؤثر في توازن الدراجة أو سلامة السائق والآخرين على الطريق.

قواعد جديدة لقيادة دراجات التوصيل في الإمارات

إلى جانب الالتزامات المهنية الثمانية، تضمنت اللائحة قواعد محددة لتنظيم قيادة الدراجات النارية، ومن أبرزها:

• عدم قيادة الدراجة دون الإمساك بالمقود أو الإمساك به بيد واحدة فقط، باستثناء استخدام اليد لإعطاء إشارة مرورية.

• منع القيادة بصورة متعرجة أو الاندفاع بسرعات خطرة.

• ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

• السير فرادى، بحيث تسير الدراجات الواحدة خلف الأخرى، ما لم تقتضِ ظروف الطريق غير ذلك.

• عدم الاستعانة بمركبة أخرى لجر الدراجة النارية أو دفعها.

• عدم نقل أشخاص على الدراجة إلا إذا كانت مجهزة ومصرحًا لها بذلك.

وتعزز هذه الضوابط متطلبات السلامة الخاصة بسائقي الدراجات النارية، سواء العاملين في خدمات التوصيل أو غيرهم ممن تنطبق عليهم أحكام اللائحة.

ماذا يجب على شركات التوصيل فعله قبل يناير 2027؟

مع اقتراب موعد تطبيق قانون التوصيل الجديد في الإمارات، تحتاج الشركات العاملة في القطاع إلى التأكد من توافق عملياتها مع المتطلبات الجديدة، ومن أبرز الإجراءات المطلوبة:

• توفير وسائل تحميل معتمدة لنقل الطلبات بدلًا من حقائب الظهر.

• التأكد من حصول السائقين على التصاريح المهنية السارية.

• توفير الزي المعتمد لسائقي التوصيل.

• التأكد من توافر الأنظمة المعتمدة داخل المركبات واستخدامها وفق التعليمات.

• توعية السائقين بقواعد القيادة الآمنة والالتزامات الجديدة.

• مراجعة إجراءات تشغيل الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات.

لماذا وضعت الإمارات اشتراطات جديدة لسائقي التوصيل؟

تأتي التعديلات في إطار تطوير منظومة السير والمرور في الإمارات، وتعزيز السلامة على الطرق، وتنظيم الأنشطة المهنية المرتبطة بنقل الطلبات باستخدام الدراجات النارية.

كما تستهدف القواعد رفع مستوى الالتزام المهني لدى سائقي التوصيل، وتحديد مسؤوليات واضحة تتعلق بالتصاريح والزي ووسائل نقل الطلبات وطريقة استخدام المركبات.

وبذلك يمثل قانون التوصيل الجديد في الإمارات خطوة تنظيمية مهمة لقطاع خدمات التوصيل، مع منح الشركات والسائقين مهلة حتى بداية يناير 2027 للاستعداد للالتزامات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ.