تصريح عمل في الأردن.. الفئات الملزمة والاستثناء الخاص بأبناء الأردنيات

تصريح عمل في الأردن.. وزارة العمل تحدد الفئات الملزمة باستخراجه والاستثناء الخاص بأبناء الأردنيات

تصدر موضوع تصريح عمل في الأردن اهتمامات العاملين وأصحاب المنشآت، بعد إعلان وزارة العمل الأردنية أن كل شخص لا يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا ويدخل سوق العمل ملزم بالحصول على تصريح عمل ساري المفعول، مع استثناء أبناء الأردنيات من هذا الالتزام، وفقًا لما أكده الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود.

وشددت الوزارة على أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي لا يُغني العامل غير الأردني عن استخراج تصريح العمل، ولا يُعد بديلًا قانونيًا عنه، موضحة أن لكل منهما وظيفة مختلفة؛ فالضمان يوفر الحماية التأمينية للعامل، بينما يمثل تصريح العمل الوثيقة الرسمية التي تسمح له بمزاولة العمل بصورة قانونية داخل المملكة.

تصريح عمل في الأردن.. من الفئات الملزمة باستخراجه؟

أكدت وزارة العمل الأردنية أن الحصول على تصريح عمل ساري المفعول يُعد شرطًا أساسيًا لكل شخص لا يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا ويدخل سوق العمل في المملكة، وذلك وفق أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويشمل هذا الالتزام العاملين غير الأردنيين الذين يزاولون أعمالًا لدى المنشآت أو أصحاب العمل داخل المملكة، مع ضرورة التأكد من استصدار التصريح المناسب لطبيعة العمل والالتزام بمدة سريانه.

وأوضحت الوزارة أن الاستثناء الوارد في التصريح يشمل أبناء الأردنيات، حيث لا يُطلب منهم إصدار تصريح عمل وفق التوضيح الأخير الصادر عن الناطق الإعلامي باسم الوزارة.

اقرأ أيضًا: رابط تجنيد الأمن العام 2026 في الأردن

هل الاشتراك في الضمان الاجتماعي يغني عن تصريح العمل؟

من أبرز النقاط التي أكدت عليها وزارة العمل أن تسجيل العامل غير الأردني في الضمان الاجتماعي لا يعفيه من الحصول على تصريح عمل في الأردن، حتى إذا كان صاحب العمل يسدد عنه الاشتراكات بصورة منتظمة.

وأوضحت الوزارة أن هناك اختلافًا بين الوثيقتين من الناحية القانونية والوظيفية، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

• تصريح العمل: وثيقة رسمية تصدرها وزارة العمل، وتمنح العامل غير الأردني الإذن القانوني بمزاولة العمل في المملكة وفق الأنظمة المعمول بها.

• الاشتراك في الضمان الاجتماعي: التزام قانوني يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعامل والاستفادة من الحقوق والمنافع التي يقررها قانون الضمان الاجتماعي.

وبالتالي، فإن امتلاك العامل رقمًا في الضمان الاجتماعي لا يعني أنه مستوفٍ لشروط العمل القانونية، ولا يمكن استخدامه بديلًا عن تصريح العمل المطلوب.

ماذا يحدث عند العمل دون تصريح عمل ساري المفعول؟

حذرت وزارة العمل من أن العامل الذي يُضبط وهو يعمل دون تصريح عمل ساري المفعول قد يتعرض للمساءلة القانونية، حتى إذا كان مشتركًا في الضمان الاجتماعي ويحمل رقمًا تأمينيًا.

وأشارت الوزارة إلى استمرار فرق التفتيش الميدانية في تنفيذ جولاتها داخل المنشآت ومواقع العمل، للتحقق من التزام العمال وأصحاب العمل بالتعليمات والاشتراطات القانونية.

وتشمل إجراءات الرقابة التحقق من وجود تصاريح العمل وصلاحيتها، والتأكد من التزام المنشآت بتشغيل العمال وفق الأوضاع القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، سواء كانوا عمالًا أو أصحاب عمل.

كما دعت الوزارة العمالة غير الأردنية وأصحاب المنشآت إلى تصويب أوضاعهم القانونية، والمبادرة بإصدار تصاريح العمل أو تجديد التصاريح المنتهية، تجنبًا للمساءلة القانونية والتسفير.

الاستثناء الخاص بأبناء الأردنيات من تصريح العمل

أوضحت وزارة العمل أن أبناء الأردنيات مستثنون من شرط استخراج تصريح العمل الوارد في التوضيح الأخير، وهو ما يميز وضعهم عن بقية الفئات التي لا تحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا وتدخل سوق العمل.

ويأتي هذا الاستثناء ضمن التسهيلات والقرارات المنظمة لوضع أبناء الأردنيات في سوق العمل، ولذلك ينبغي عدم الخلط بين وضعهم القانوني وبين وضع العامل الأجنبي الذي يحتاج إلى تصريح لمزاولة المهنة.

وفي الحالات التي تتعلق بإثبات الاستفادة من الاستثناء أو استكمال إجراءات التوظيف، يُنصح بمراجعة وزارة العمل والجهات المختصة لمعرفة الوثائق المطلوبة والإجراءات المعتمدة لكل حالة.

خطوات تصويب أوضاع العاملين غير الأردنيين في الأردن

دعت وزارة العمل أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين إلى التأكد من سلامة أوضاعهم القانونية، وعدم الاكتفاء بوجود اشتراك في الضمان الاجتماعي، ويمكن البدء بمراجعة الإجراءات التالية:

1. التحقق من الوضع القانوني للعامل وطبيعة إقامته وعمله في المملكة.

2. التأكد من وجود تصريح عمل ساري المفعول إذا كان العامل ملزمًا بالحصول عليه.

3. مراجعة وزارة العمل لمعرفة متطلبات إصدار التصريح المناسب أو تجديده.

4. التأكد من تطابق بيانات العامل وصاحب العمل وطبيعة المهنة مع الوثائق المعتمدة.

5. الاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت قانونية العمل وسريان التصريح.

وتختلف المتطلبات والإجراءات بحسب فئة العامل وطبيعة النشاط والمهنة، لذلك يجب الرجوع إلى وزارة العمل للحصول على التعليمات الخاصة بكل حالة.

وزارة العمل تكثف التفتيش لتنظيم سوق العمل الأردني

أكدت وزارة العمل استمرار جهودها لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق أطراف الإنتاج، من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال بالتشريعات المنظمة للعمل.

وتستهدف هذه الإجراءات ضمان وجود العمالة الوافدة في سوق العمل وفق التصاريح القانونية المطلوبة، إلى جانب تعزيز فرص تشغيل الأردنيين وحماية حقوق العاملين وأصحاب المنشآت.

ويأتي التأكيد الأخير بشأن تصريح العمل في الأردن لتوضيح أن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يكفي وحده لإثبات قانونية مزاولة العمل، وأن العامل غير الأردني مطالب باستيفاء المتطلبات القانونية، ما لم يكن ضمن الفئات المستثناة، وفي مقدمتها أبناء الأردنيات وفق إعلان الوزارة.

تصريح عمل في الأردن.. أبرز المعلومات التي يجب معرفتها

• من الملزم باستخراج التصريح؟ كل من لا يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا ويدخل سوق العمل، وفق توضيح وزارة العمل.

• هل الضمان الاجتماعي بديل عن تصريح العمل؟ لا، فالاشتراك في الضمان لا يعفي من التصريح.

• من الفئة المستثناة؟ أبناء الأردنيات.

• هل يمكن مساءلة العامل المشترك بالضمان دون تصريح؟ نعم، فالاشتراك لا يحميه من المساءلة إذا ضُبط يعمل دون تصريح.

• ما المطلوب من أصحاب العمل؟ التأكد من وجود تصاريح عمل سارية للعاملين الملزمين بها، وتصويب أوضاع المخالفين.

ويظل الحصول على تصريح عمل في الأردن والالتزام بتجديده من المتطلبات الأساسية للعاملين غير الأردنيين المشمولين بهذا الشرط، بينما أكدت وزارة العمل ضرورة عدم الخلط بين تصريح العمل والاشتراك في الضمان الاجتماعي، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المقررة.