قمة المناخ تتحول إلى فضيحة لتركيا.. قرى تطالب قادة العالم بإنقاذها من جحيم الفحم!

أزمة الفحم في تركيا تضع استضافة COP31 أمام اختبار صعب.. وسكان يستغيثون بقادة العالم لإنقاذ الغابات 

تواجه تركيا انتقادات بيئية متصاعدة مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا، بعدما طالب سكان قرى قريبة من مناجم الفحم قادة العالم والمسؤولين المشاركين في القمة بزيارة مناطقهم ومشاهدة الأضرار التي يقولون إنها لحقت بالغابات والأراضي الزراعية والمنازل بسبب توسع أنشطة التعدين.

وتتصاعد أزمة الفحم في تركيا في منطقة أكبيلين وقرية إكيزكوي التابعة لولاية موغلا جنوب غربي البلاد، حيث يخوض السكان معركة مستمرة ضد مشروعات استخراج الفحم البني، وسط مخاوف من امتداد المناجم إلى مساحات طبيعية وأراضٍ زراعية يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات في توقيت شديد الحساسية، إذ تستعد تركيا لاستقبال وفود دولية وقادة حكومات لمناقشة مستقبل المناخ والطاقة النظيفة، بينما يطالب سكان المناطق المتضررة بنقل اجتماعات المناخ من القاعات إلى أرض الواقع، حتى يشاهد المشاركون تداعيات الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتطرح الأزمة سؤالًا محرجًا أمام أنقرة: كيف تقود تركيا النقاش الدولي بشأن التحول المناخي، بينما لا تزال قرى داخل أراضيها تواجه مخاوف من توسع مناجم الفحم؟

أزمة الفحم في تركيا.. لماذا يطالب السكان قادة العالم بزيارة قراهم؟

تتركز الأزمة في محيط غابة أكبيلين وقرية إكيزكوي بولاية موغلا، حيث يعترض السكان على التوسع في استخراج الفحم البني، الذي يُستخدم لتشغيل محطات كهرباء حرارية قريبة.

ويقول الأهالي إن أنشطة التعدين أدت إلى تدمير أجزاء من الغطاء الشجري، وتهدد ما تبقى من الغابات وبساتين الزيتون والأراضي الزراعية، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بمستقبل المنازل والتجمعات السكنية المحيطة بالمناجم.

وتقود نجلاء إشيك، وهي قيادية محلية في قرية إكيزكوي، جانبًا من التحركات الشعبية المطالبة بحماية المنطقة، داعية قادة الدول والمسؤولين المشاركين في COP31 إلى زيارة أكبيلين بدلًا من الاكتفاء بالمناقشات الرسمية في أنطاليا.

وتؤكد مطالب السكان أن مشاهدة آثار التعدين على الطبيعة والحياة اليومية ستمنح المشاركين صورة أكثر وضوحًا عن التحديات التي تواجه المجتمعات القريبة من مشروعات الوقود الأحفوري.

غابة أكبيلين.. معركة بين مناجم الفحم وحق السكان في الأرض

تحولت غابة أكبيلين إلى رمز للاحتجاجات البيئية في تركيا، بعدما تصاعدت المواجهة بين السكان ومشروعات توسيع مناجم الفحم في المنطقة.

وتعود جذور النزاع إلى سنوات من الاعتراضات القانونية والشعبية على إزالة الأشجار والتوسع في استخراج الفحم، حيث بدأ سكان إكيزكوي منذ عام 2019 اتخاذ إجراءات قانونية لمنع امتداد المناجم إلى الغابة وبساتين الزيتون المجاورة.

وتصاعدت المواجهة بصورة أكبر خلال عام 2023، عندما استؤنفت أعمال قطع الأشجار، ما دفع الأهالي إلى تنظيم احتجاجات ومراقبة المنطقة لمنع إزالة المزيد من الغطاء النباتي.

ويقول السكان إن التوسع في التعدين لا يهدد الأشجار فقط، بل قد يغير طبيعة المنطقة بالكامل، ويؤثر على الأنشطة الزراعية ومصادر الدخل والاستقرار الاجتماعي للعائلات التي تعيش هناك.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن أجزاء واسعة من الغابة تعرضت للإزالة بالفعل، رغم استمرار الاعتراضات والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

ولا تتوقف المخاوف البيئية عند تلوث الهواء وتدمير الغابات، بل تمتد إلى التأثيرات المحتملة للملوثات المختلفة على صحة الإنسان، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن مخاطر التلوث البيئي، كما تناولنا في تقرير سابق بعنوان الميكروبلاستيك والكبد الدهني.. ماذا يحدث داخل الجسم؟ وما الذي كشفته الدراسات؟.

نجلاء إشيك تقود احتجاجات السكان ضد توسع مناجم الفحم

برز اسم نجلاء إشيك باعتبارها واحدة من أبرز الأصوات المحلية المدافعة عن غابة أكبيلين وحقوق سكان إكيزكوي.

وتخوض إشيك منذ سنوات مواجهة مع توسع أنشطة التعدين، وتؤكد أن عائلتها ومجتمعها المحلي عاشوا لعقود تحت تأثير المناجم التي اقتربت تدريجيًا من المنازل والأراضي.

وتقول إن المنطقة ليست مجرد مساحة جغرافية يمكن استبدالها بأرض أخرى، بل تمثل تاريخًا اجتماعيًا وعائليًا يرتبط بالمنازل والأشجار والمقابر والأراضي التي ورثتها الأجيال عن آبائها.

وتطالب إشيك قادة العالم بعدم تجاهل أصوات القرى المتضررة خلال مؤتمر المناخ، معتبرة أن الحديث عن حماية البيئة يجب أن يبدأ من المجتمعات التي تتحمل آثار القرارات المتعلقة بالطاقة والتعدين.

اعتقال ابنة نجلاء إشيك والحكم عليها بالسجن عامين

لم تتوقف تداعيات أزمة الفحم في تركيا عند الخلاف حول الأراضي والغابات، بل امتدت إلى إجراءات قانونية أثارت جدلًا بشأن التعامل مع الاحتجاجات البيئية.

وتعرضت إسراء إشيك، ابنة القيادية المحلية نجلاء إشيك، للاعتقال بعد مشاركتها في احتجاج مرتبط بإجراءات نزع ملكية أراضٍ لصالح مشروعات التعدين.

وقضت إسراء 42 يومًا في الحبس الاحتياطي، قبل أن يصدر حكم قضائي في يوليو 2026 بسجنها لمدة عامين بتهمة مقاومة موظفين عموميين أثناء أداء عملهم.

ولا تزال خارج السجن في انتظار الفصل في الاستئناف على الحكم.

وأصبحت القضية من أبرز الوقائع المرتبطة بالاحتجاجات في المنطقة، حيث يرى المحتجون أنها تعكس الضغوط التي يتعرض لها المدافعون عن أراضيهم، بينما تظل الإجراءات القانونية محل نزاع ومتابعة.

الفحم يوفر 34% من كهرباء تركيا.. لماذا تتمسك الحكومة به؟

تزداد صعوبة التعامل مع أزمة الفحم في تركيا بسبب الدور الكبير الذي يلعبه هذا الوقود في إنتاج الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.

فقد ساهم الفحم بنحو 34% من إجمالي الكهرباء المولدة في تركيا خلال عام 2025، ليظل المصدر الأكبر لتوليد الكهرباء في البلاد.

وتعتمد محطات كهرباء حرارية على الفحم البني المستخرج من المناجم المحلية، وهو ما يجعل استمرار أنشطة التعدين مرتبطًا بأمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وتغذي المناجم القريبة من منطقة أكبيلين محطتي ينيكوي وكيمركوي لتوليد الكهرباء، وهو ما يضع مشروعات التوسع في التعدين داخل معادلة اقتصادية معقدة.

ففي الوقت الذي يطالب فيه السكان بحماية الغابات والأراضي الزراعية، ترى الحكومة أن التخلي السريع عن الفحم قد يؤثر على إمدادات الكهرباء وفرص العمل والاستثمارات المرتبطة بقطاع التعدين.

محطتا ينيكوي وكيمركوي في قلب الصراع البيئي

تعد محطتا ينيكوي وكيمركوي من أبرز المنشآت المرتبطة بأزمة الفحم في منطقة موغلا، إذ تعتمدان على الفحم البني لتوليد الكهرباء.

وترتبط المحطتان بمناجم المنطقة التي تسعى الجهات المشغلة إلى تأمين إمدادات الوقود اللازمة لاستمرار الإنتاج.

ويرى المحتجون أن توفير الفحم للمحطات لا ينبغي أن يكون مبررًا لإزالة الغابات أو تهديد الأراضي الزراعية والمنازل، مطالبين بإيجاد حلول توازن بين احتياجات الطاقة وحماية البيئة.

في المقابل، تؤكد الجهات المدافعة عن استمرار المشروع أهمية توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى احتياجات البلاد من الطاقة والالتزامات المرتبطة بالاستثمارات القائمة.

وهكذا أصبحت المنطقة نموذجًا للصراع بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الحكومة التركية تدافع عن الانتقال العادل.. والطاقة النووية ضمن البدائل

تواجه الحكومة التركية تحديًا في تحقيق التوازن بين التحول إلى الطاقة النظيفة والحفاظ على الوظائف المرتبطة بقطاع الفحم.

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن الانتقال العادل إلى مصادر الطاقة الأقل تلويثًا يواجه تحديات، خاصة أن المناجم توفر وظائف لآلاف العاملين.

وأشار إلى أن الطاقة النووية تمثل أحد البدائل التي يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على الفحم، مع استهداف الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040.

كما تتمسك الحكومة بأهمية حماية الاستثمارات القائمة في محطات الكهرباء، في ظل التراخيص والالتزامات طويلة الأجل المرتبطة بتشغيلها.

لكن هذه التوجهات لا تنهي مخاوف سكان أكبيلين، الذين يطالبون بإجراءات عاجلة لحماية أراضيهم، وعدم تحميل المجتمعات المحلية وحدها تكلفة التحول في سياسات الطاقة.

COP31 في أنطاليا.. هل تستطيع تركيا إقناع العالم بقيادة التحول المناخي؟

تستضيف مدينة أنطاليا التركية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضع تركيا ملف التحول الكهربائي وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة ضمن أولويات المؤتمر، مع طرح هدف طوعي يستهدف وصول حصة الكهرباء إلى 35% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2035.

لكن هذا التوجه يثير تساؤلات لدى نشطاء البيئة، لأن زيادة الاعتماد على الكهرباء لا تعني بالضرورة خفض الانبعاثات إذا استمر إنتاج جزء كبير منها باستخدام الفحم والوقود الأحفوري.

وتكتسب أزمة الفحم في تركيا أهمية خاصة مع انعقاد القمة على أراضيها، إذ أصبحت الاحتجاجات في موغلا اختبارًا لمدى قدرة السياسات المعلنة على التعامل مع المشكلات البيئية داخل البلاد.

لماذا أصبحت قمة المناخ اختبارًا محرجًا للحكومة التركية؟

تكمن المفارقة في أن تركيا تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها دولة تقود جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بينما لا تزال تواجه انتقادات بسبب استمرار الاعتماد على الفحم وخطط التوسع في بعض مشروعاته.

ولا يتعلق الجدل بوجود الفحم في مزيج الطاقة فقط، بل بغياب مسار واضح ومحدد زمنيًا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

كما أن استمرار النزاعات المتعلقة بالأراضي والاحتجاجات البيئية يضيف بُعدًا اجتماعيًا وحقوقيًا إلى النقاش المناخي.

وبالتالي، فإن نجاح استضافة COP31 لن يُقاس فقط بحجم المشاركة الدولية أو الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بل بقدرة الدولة المضيفة على تقديم خطوات عملية تعكس التزاماتها البيئية.

مطالب سكان القرى التركية.. هذه أبرز مطالب المحتجين

يتمسك سكان المناطق القريبة من غابة أكبيلين بمجموعة من المطالب التي يرون أنها ضرورية لحماية مستقبل قراهم، وأبرزها:

• وقف التوسع في مناجم الفحم على حساب الغابات.

• حماية غابة أكبيلين من المزيد من الإزالة والتدهور.

• الحفاظ على بساتين الزيتون والأراضي الزراعية.

• حماية المنازل والممتلكات من آثار التوسع في التعدين.

• مراجعة قرارات نزع ملكية الأراضي المتنازع عليها.

• ضمان حق السكان في المشاركة في القرارات المتعلقة بمناطقهم.

• احترام الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المخاوف البيئية.

• توفير بدائل اقتصادية وفرص عمل للعاملين في قطاع الفحم عند تنفيذ خطط التحول الطاقي.

ويؤكد المحتجون أن حماية البيئة لا ينبغي أن تكون على حساب المجتمعات المحلية، وأن أي تحول في قطاع الطاقة يجب أن يراعي حقوق السكان والعاملين معًا.

هل تستطيع تركيا التخلص من الفحم دون أزمة اقتصادية؟

يمثل التخلي عن الفحم تحديًا كبيرًا أمام تركيا، بسبب ارتباطه بإنتاج الكهرباء وفرص العمل والاستثمارات الصناعية.

لكن استمرار الاعتماد عليه يفرض بدوره تكاليف بيئية ومناخية، خاصة في المناطق التي تتوسع فيها أنشطة التعدين بالقرب من الغابات والتجمعات السكنية.

ويحتاج التحول إلى الطاقة النظيفة إلى خطة تدريجية تشمل التوسع في الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء وتوفير برامج لإعادة تدريب العاملين في القطاعات التقليدية.

كما يتطلب الانتقال العادل توفير بدائل اقتصادية للمجتمعات التي تعتمد على المناجم، حتى لا تتحول السياسات البيئية إلى أزمة اجتماعية جديدة.

أزمة الفحم في تركيا.. هل يسمع قادة العالم استغاثة القرى؟

تضع الاحتجاجات في أكبيلين وإكيزكوي قمة المناخ أمام اختبار يتجاوز المفاوضات السياسية والتعهدات الدولية، إذ تطالب المجتمعات المتضررة بأن تكون أصواتها جزءًا من القرارات التي ترسم مستقبل الطاقة.

وبينما تستعد أنطاليا لاستقبال قادة العالم، تظل الغابات والأراضي الزراعية والمنازل في موغلا محورًا لمعركة طويلة بين السكان ومشروعات التعدين.

وتكشف أزمة الفحم في تركيا أن التحول المناخي لا يمكن أن ينجح بالاعتماد على الأهداف المعلنة وحدها، بل يحتاج إلى إجراءات تحمي الطبيعة وتضمن حقوق السكان وتوفر بدائل حقيقية للطاقة والوظائف.

ويبقى السؤال الأكثر إحراجًا أمام الحكومة التركية: هل تتحول قمة المناخ إلى بداية حقيقية لإنقاذ القرى من توسع مناجم الفحم، أم تظل الوعود البيئية حبيسة قاعات المؤتمرات؟